مدیرعامل بایننس مورد تهدید کمیته جرایم مالی مجلس نمایندگان نیجریه قرار گرفت!

جینگر اونووسیب، رئیس کمیته، از تنگ خواسته است تا تا تاریخ ۴ مارس در کمیته حاضر شود تا در مورد مواردی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم سوالاتی مطرح کند.

Onwusibe هشدار داد که عدم پاسخگویی تنگ به احضار، کمیته را مجبور می‌کند از اختیارات قانون اساسی خود استفاده کرده و اقدامات مناسب را انجام دهد.

در توافقنامه خود با ایالات متحده که هفته گذشته تأیید قاضی را دریافت کرد، Binance به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم شده است. این صرافی همچنین موافقت کرده که جریمه تاریخی ۴.۳ میلیارد دلار را پرداخت کند و به عنوان بخشی از تسویه حساب خود با نظارت فعالیت کند.

Binance با کمیته نیجریه همکاری نداشته است

بلافاصله پس از اعلام توافق بایننس در ایالات متحده، در تاریخ ۱۲ دسامبر، کمیته نیجریه در یک نامه، مدیرعامل بایننس را به شرکت در جلسه استماع در تاریخ ۱۸ دسامبر فراخواند. این کمیته از بایننس خواست تا درباره بی‌توجهی شرکت به قوانین نیجریه توضیحاتی ارائه دهد.

این اولتیماتوم توسط کمیته نیجریه صادر شد، زیرا بایننس در گذشته به چندین دعوت کمیته برای سخنرانی در جلسات پاسخگویی نپذیرفته بود.

جینگر اونووسیبه، رئیس کمیته، اظهار کرد:

“قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه به ما این اختیار را می‌دهد که در برابر جرایم مالی، به ویژه توسط شرکت‌های خارجی، محافظت کنیم… اتهاماتی که علیه بایننس مطرح شده است، از جمله تأمین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی، بسیار جدی است.”

اونووسیبه تأکید کرد که کمیته مصمم به مبارزه با جرایم مالی و “مسدود کردن جریان اطلاعات و کانال‌های تأمین مالی تروریسم” است و “هیچ گونه تلاش برای اخلال و دستکاری نمی‌تواند ما را متوقف کند.”

همچنین، در شرایطی که نیجریه با رکود اقتصادی مواجه است، کمیته سعی دارد تا به حد امکان درآمدهای مالیاتی را جمع‌آوری کند.

بر اساس گزارش اونووسیبه، بایننس خدمات خود را به بیش از ۱۰ میلیون نیجریه‌ای ارائه می‌دهد، اما هنوز هیچ گونه مالیاتی را در این کشور پرداخت نکرده است. اونووسیبه افزود: بایننس همچنین در نیجریه حضور فیزیکی ندارد که کاربران بتوانند شکایت کنند و ادامه داد:

“دوران استثمار به پایان رسیده است و همه مقامات باید مسئولیت خود را به عهده بگیرند.”

مشکلات بایننس در نیجریه در حال افزایش است

در هفته گذشته، کمیسیون ارتباطات نیجریه، سازمان رگولاتوری مخابراتی کشور، به شرکت‌های مخابراتی دستور داد به وب‌سایت‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی، از جمله Binance، Coinbase و Kraken، دسترسی را مسدود کنند.

براساس گزارش‌هایی که در ۲۶ فوریه منتشر شد، دو مدیر ارشد بایننس در نیجریه توسط وزارت امنیت دولتی دستگیر شدند و پاسپورت آنها در رابطه با تحقیقات مربوط به بایننس، مصادره شد.

یک روز بعد، رئیس بانک مرکزی نیجریه، اولیمی کاردوسو، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، بایننس نیجریه شاهد “جریان‌های مشکوک” پول بوده است. او بیان کرد:

“تنها در یک سال گذشته، از طریق بایننس نیجریه، ۲۶ میلیارد دلار از منابع و کاربرانی که ما نمی‌توانیم به اندازه کافی آنها را شناسایی کنیم، عبور کرده است.”

در یک گزارش اخیر از بی‌بی‌سی نیز آمده است که دولت نیجریه به بایننس دستور داده است ۱۰ میلیارد دلار به عنوان جریمه پرداخت کند. در همین گزارش، ادعا شده است که بایننس و مدیران آن از طریق سفته‌بازی ارز و تثبیت نرخ، نرخ ارز را تلاش می‌کنند دستکاری کنند.

در گزارشی که توسط Peoples Gazette نیجریه منتشر شده، سخنگوی بایننس اعلام کرده است که در حال مذاکره با دولت برای “حل مشکلات” است و از جریمه ۱۰ میلیارد دلاری مطلع نشده است. در همین گزارش، مشاور ویژه بایننس ادعا کرده است که نظرات وی در بی‌بی‌سی اشتباه تفسیر شده است و او هرگز اعلام نکرده است که دولت مبلغ جریمه را نهایی کرده است یا بایننس از آن مطلع بوده است.