این روز ها بحث بلاکچین و رمزارزها در کشورمان بسیار داغ است و بسیاری از مردم و مسئولان افت بازار بورس ایران را تقصیر بازار ارز های دیجیتال میاندازند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که مبادلات ارز های دیجیتال ممنوع است و در همین راستا کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی کشور بیانیه ای را منتشر کردند که متن این بیانیه به شرح زیر است.
١ .روند نزولی فعلی بازار سرمایه و بورس ایران پس از یک دوره رشد خیره کننده جزء لاینفک و طبیعی هر بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا میباشد و نشان از سلامت بازار دارد. لیکن تشویق های علنی و بیش از حد برخی مسئولین دولت به سرمایه گذاری در بورس موجب ایجاد انتظارات خارج از دایره منطق در بین سرمایه گذاران گردیده و انداختن تقصیر وضعیت طبیعی و سالم بورس ایران به گردن هر حوزه یا موضوع دیگری چیزی جز فرافکنی نیست.
٢ .افزایش حجم مالی تبادلات در حوزه رمز ارزها صرفا به علت خروج پول و سرمایه از بازار سرمایه کشور نمی‌باشد و طبق آمارها بخش بزرگی از این افزایش حجم ناشی از افزایش قیمت رمز ارزهاست و شاهد درصد افزایش کمتری در تعداد معامالت رمز ارزها در پلتفرم های قانونی تبادل کشور هستیم.
٣ .ماهیت حوزه رمز ارزها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند که این پدیده را دستور ناپذیر مینماید و در صورت هر گونه فشار یا برخورد به جای رویکرد آموزشی و آگاه کردن مردم با ریسک های این حوزه صرفا منجر به تشویق به فعالیت زیر زمینی و غیر قانونی خواهد شد.
۴ .علاقه مردم به یک پدیده اقتصادی که دارای شرایط افزایش قیمت یا کاهش قیمت میشود (که با توجه به رویکرد دیجیتالی شدن جهان انتظار رشد در حوزه رمز ارزها میرود) پدیده ای است طبیعی و در صورت فراهم نکردن بستری امن بدون ترس و با آرامش برای مردم کشور در این حوزه در کنار آموزش ریسک ها و مخاطرات این حوزه صرفا منجر به علاقه مردم به استفاده از پلتفرم های خارجی در این حوزه خواهد شد که امنیت سرمایه های ملی را طبق تجربیات گذشته به شدت به خطر می اندازد.
۵ .بهتر است به جای مقابله با پدیده ای با این جنس از ماهیت به ابزارها و چاره های فنی ممکن و موجود اندیشید که بخش بزرگی از زیست بوم قابل پیاده سازی شده بر طبق تجربیات سایر کشورها که با کشور ایران نیز بسیار مشابه و مشترک بوده است توجه نمود که توسط بخش خصوصی تهیه و به مراجع ذیصالح بانک مرکزی ارائه شده است.
۶ .ریسک سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها به علت مسائل فنی و مسائل بنیادی در کنار نوسانات قیمتی بدون محدوده و بسیار شدید میباشد و مصرف کنندگان و علاقه مندان به این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که ریسک استفاده از این حوزه صرفاً متوجه خودشان میباشد و بهتر است بدون دانش فنی و آموزشهای دقیق هرگز اقدام به سرمایه گذاری یا ورود به این حوزه ننمایند و از طرفی توجه داشته باشند با توجه به ریسک های بالای این حوزه بهتر است هرگز با بخش بزرگی از سرمایه زندگی خودشان وارد این حوزه نشوند و سقوط های نزدیک به هشتاد درصدی این حوزه را به خاطر داشته باشند.
٧ .پلتفرم های تبادل رمز ارزی داخل کشور با خدمات بزرگی مانند جلوگیری از خروج سرمایه های ریالی، ارزی و رمز ارزی مردم از کشور، ایجاد اشتغال، فراهم نمودن بازاری با نقد شوندگی مناسب در منطقه توانستند در یک سال اخیر خدمات بسیار بزرگی را برای شرایط خاص کشورمان در شرایط فعلی بی عدالتی اقتصاد جهانی فراهم آورند و امنیت سرمایه گذاران این حوزه را تا به امروز به خوبی حفظ نمایند.
٨ .همانطور که در قانون گاهی ترک فعل منجر به جرم میباشد عمل برخی از تصمیم گیران در داخل کشور که موجبات عدم اشتغال، فرار سرمایه، عدم شفافیت که ممکن است ناشی از عدم تسلط کامل به ابعاد اجتماعی اقتصادی این حوزه منجر شود نیز میتواند منجر به خسران بسیار سنگین برای کشور گردد.
٩ .سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ایجاد هر گونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمز ارزهای داخلی کشور را به شدت محکوم می نماید چرا که امنیت سرمایه های رمز ارزی کشور را با توجه به ماهیت شفاف بلاکچین به مخاطره انداخته و میتواند آن را در معرض تحریم نیز قرار دهد. صرفا صحبت از رمز ارز تازه استخراج شده که حجم و مقدار آن در حال حاضر کاملاً مشخص است، نیست و در مورد تمام بازه تبادل صحبت میشود.
۱۰ .تغییرات دستوری اعلام شده توسط شرکت شاپرک به پرداخت یارها چیزی جز بهم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمز ارزها را در پی نخواهد داشت و عواقب بسیار سنگینی برای مردم و نهادهای نظارتی به وجود خواهد آورد و نتیجه ای جز تضییع حقوق مصرف کنندگان و کاهش شفافیت و خروج سرمایه رمز ارزی از کشور را به دنبال نخواهد داشت.
١١ .شرکت شاپرک توجه نماید خرید و فروش رمز ارز طبق هیچ قانونی در حال حاضر برای اشخاص حقیقی منع ندارد و صرفاً استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار تسویه در داخل کشور ممنوع شده است. طبق مصوبه جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی که همچنان نسخه ای از آن وجود خارجی ندارد نیز استفاده از ابزار رمزارزها برای بانکها و موسسات مالی کشور غیر مجاز است نه افراد حقیقی.
منبع: ZoomARZ
نظرات کاربران