مراکش پس از ممنوعیت در سال ۲۰۱۷، رمزارزها را قانونی می کند
به گزارش زوم ارز، به گزارش رویترز، معاون وزیر امور مالیه کشور اعلام کرد که پس از ممنوعیتی که از سال ۲۰۱۷ بر روی دارایی های رمزنگاری شده تحمیل شده بود، قرار است یک قانون جدید به منظور قانونی کردن این دارایی ها تدوین شود. این قانون به منظور ارائه چارچوب قانونی برای تراکنش های رمزنگاری و استفاده از آنها در کشور در نظر گرفته شده است.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
عبدالطیف جواهری، رئیس بانک مرکزی مراکش، بانک المغرب (BAM)، اعلام کرد که این نهاد در حال آماده‌سازی یک پیش‌نویس قانونی به منظور تنظیم دارایی‌های رمزنگاری شده است و این پیش‌نویس در حال حاضر در مرحله پذیرش قرار دارد.
همچنین BAM نیز در دست بررسی امکان معرفی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. بر اساس اظهارات جواهری، بسیاری از کشورها در حال بررسی نقش CBDCها در دستیابی به اهداف سیاست عمومی، به ویژه در زمینه ترویج شمول مالی هستند.
جواهری اظهار داشت: «در رابطه با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و مانند بسیاری از کشورهای جهان، ما در حال بررسی هستیم که این شکل جدید ارز تا چه اندازه می‌تواند در دستیابی به اهداف سیاست عمومی خاص، به ویژه از نظر شمول مالی، کمک کند». /p>
بر خلاف دارایی‌های رمزنگاری غیرمتمرکز، ارز دیجیتال رایانه‌ای (CBDC) توسط بانک مرکزی به طور مستقیم کنترل می‌شود.
بنا بر گزارش کنونی، در حال حاضر ۱۳۴ کشور در دنیا به بررسی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) مشغول هستند. این اطلاعات توسط شورای آتلانتیک جمع‌آوری و ردیابی شده است. آمار حاضر نشان‌دهنده یک افزایش چشمگیر از تنها ۳۵ کشوری است که در ماه مه ۲۰۲۰ این فرآیند را در دستور کار خود قرار داده بودند.
در حال حاضر، ۶۶ کشور دارای فعالیت های پیشرفته در زمینه اکتشاف هستند که شامل توسعه، آزمایش آزمایشی یا پرتاب در مقیاس کامل می‌شود. اطلاعات نشان می دهد که تمام کشورهای G20 نیز در حال بررسی و ارزیابی CBDC هستند، و ۱۹ کشور از این گروه به مراحل پیشرفته اکتشاف این حوزه رسیده اند.
در سال ۲۰۱۷، مراکش اغلب به دلیل نگرانی نسبت به خطرات مرتبط با تجارت کریپتو، ممنوعیت اصلی را بر روی این فعالیت تحمیل نمود. بانک مرکزی مراکش نیز از مردم هشدار داد و آنها را به احتمال استفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده در فعالیت‌های غیرقانونی، از قبیل پولشویی و تامین مالی تروریسم، خبر داد.
در نوامبر ۲۰۱۷، دفتر تغییرات در مراکش، که مسئول تنظیم معاملات ارزی است، یک بیانیه عمومی را منتشر کرد و اعلام کرد که تمام تراکنش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به عنوان غیرقانونی شناخته می‌شوند و طبق قوانین موجود در کشور، مورد پیگیری و مجازات قرار خواهند گرفت.
محیط نظارتی در آن زمان تحت تأثیر بدبینی جهانی نسبت به ارزهای دیجیتال بود. به دلیل اینکه بسیاری از کشورها نگران ماهیت غیرقابل تنظیم و فرار دارایی‌های دیجیتال بودند، این امر باعث شده بود که نگرش منفی نسبت به ارزهای دیجیتال بیشتر شود.
با وجود تحریم‌های موجود، مردم مراکش ادامه داده‌اند تا از دارایی‌های دیجیتال خود از طریق راهکارهای زیرزمینی استفاده کنند.
بولیوی، اولین کشوری بود که تصویب کرد ممنوعیت کامل رمزارزهای دیجیتال، اما اعلام شد که در اوایل سال جاری این ممنوعیت را به منظور به روزرسانی سیستم پرداخت خود لغو خواهد کرد. حالا، مؤسسات مالی اجازه دارند در تراکنش‌ها و معاملات مربوط به دارایی‌های دیجیتال شرکت کنند.
از سال ۲۰۱۳، چین شروع به محدود کردن استفاده از رمزارزها نمود و در نهایت در سال ۲۰۲۱ اقدام به ممنوعیت کامل آنها نمود. بانک مرکزی چین (PBOC) به طور ابتدایی موسسات مالی را که در حوزه دارایی‌های رمزارزی فعالیت می‌کردند، ممنوع اعلام کرد و به مرور زمان تمامی تراکنش‌های رمززنگاری از جمله فروش اولیه توکن‌ها و صرافی‌های داخلی را ممنوع اعلام نمود.
منبع: cryptobriefing.com
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران