با توجه به این که در روزهای اخیر، مطالب پراکنده و بعضاً متناقضی از سوی مراجع ذی‌ربط در رابطه با مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت و تبادل رمزارزها و موضوع مجاز بودن یا غیر مجاز بودن آن منتشر و یا در رسانه‌ها اعلام شده است و اقدامات اجرایی غیرسازنده‌ای نیز توسط نهادهای اجرایی دولتی مبتنی بر این استدلال‌ها ممکن است به زودی اجرا شود، کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک با همکاری تیم حقوقی مجربی که زیر نظر جناب آقای دکتر عرفان لاجوردی (وکیل پایه یک دادگستری) فعالیت می‌نمایند، این مقاله حقوقی را برای پاسخ به مهمترین پرسش‌های حقوقی مرتبط با این موضوع، تهیه و منتشر کرده است.
لازم به ذکر می باشد که منابع و مراجع موجود در این مقاله، شامل مستندات، قوانین موضوعه و همینطور اعلامات مراجع رسمی می‌باشد و طبیعتاً شامل مستنداتی نیست که به ادعای مقامات مسئول محرمانه هستند و هرگز به صورت عمومی منتشر نشده‌اند. امری که امکان هر گونه ارجاع و شمول آن‌ها را در این مقاله، ناممکن ساخته است.
از رویکرد حقوقی، مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده میشود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷) معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است از رواز رویکرد فقهی، مال عبارت است از «ما یبذل بازائه مالٌ» یعنی آن است که به ازاءش مال بذل میشود. همینطور گفته شده است مال، یعنی، «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ یعنی، آنچه عقلا به آن رغبت میکنند، مال قلمداد میشود. امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) استدلال نمودهاند، کسانی که مالیت را در بیع معتبر می‌دانند، این مالیّت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیّت عند طائفهٍ خاص ملاک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن هم کفایت میکند. محقق ایروانی نیز در تعریف مال، دو ملاک را مطرح میکند: «حاجه الناس إلیه»، یعنی، مال چیزی است که مردم در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند، مثلاً خود قبر با قطع نظر از مُردن و امور اخروی چه ارزشی دارد که آدم قبلاً اینجا را بخرد، آن هم زیر زمین؟ دلِ زمین را بخواهد برای خودش بخرد، برای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشان این توسعه را داده و می‌گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا یا در امور آخرتشان رویکرد حقوقی مال محسوب میشود.
شرط دوم عبارت است از «عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عملٍ»؛ یعنی، مال آن است که انسان، بدون اینکه عملی را انجام بدهد به او نرسد. (آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، دروس خارج فقه، کتاب البیع براساس تحریرالوسیله، شرایط عوضین، جلسهی پنجم، ۳۱/۶/۱۳۹۴)
رمزارزها، ازنظر اقتصادی ارزش مبادله دارند
عرف داخلی و عرف بینالمللی آنچنان رغبت و تمایلی به رمزارزها از خود نشان داده است که امروز ارزش بازار جهانی آن بالغ بر ۲۵۳۰ میلیارد دلار است.
مردم، برای خرید رمزارزها، مالی پرداخت میکنند که ممکن است شامل ریال، ارز و یا رمزارز دیگری باشد؛
از رمزارزها برای پاسخ به نیازهای دنیوی، ازجمله سرمایه گذاری، توسعه فناوری و یا پرداختهای خارجی استفاده میشوند؛ و در نهایت
تملک رمزارزها، نیاز به فعالیت انسانی دارد که در استخراج و یا تبادل تجاری متجلی میشود.
آیا خرید و فروش رمزارزها براساس موازین عمومی قانونی و فقهی مجاز است؟
براساس مادهی ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»
منظور از قراردادهای خصوصی، تراضی به هر گونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، و اسقاط آن است؛ و درصورتیکه در الزامی بودن قانون معینی تردید گردد، اصل بر عدم الزامی بودن است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۹، صص ۲۴۹، ۶۶۰)
برخی گمان می کنند این اصل در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و نویسندگان قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته اند، در صورتی که فقهای ما دست کم در مبحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد را واجب دانسته اند؛ «ابن زید و زید بن اسلم گویند: مقصود پیمان هایی است که مردم با یکدیگر یا با خود می بندند مانند عقد زناشویی و بیع و عهد و قسم و …» و یا برخی به نقل از ابن عباس و جماعتی از مفسران گویند: ای مؤمنان به عهدها و قراردادها وفا کنید.
مبادله رمزارزها، براساس مادهی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده ی اوفوا بالعقود، مجاز است؛ مگر آن که قانونی تصریحا مبادله ی رمزارز را ممنوع نموده باشد.
براساس بند ۱ تصویبنامه هیات محترم وزیران، «استفاده از رمزارزها، صرفا، با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
الف- استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است.
ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمیکند.
عدم تضمین مذکور، در برابر تعهد به تضمین ریال، به عنوان ارز رایج کشور است. مستند به بند ۱ ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناس های منتشر شده همواره … پشتوانه در اختیار داشته باشد»
بنابراین، از آن جهت که بانک مرکزی، برخلاف ریال، ارزش ذاتی رمزارزها را تضمین نمیکند، تعهدی به حفظ پشتوانه برای رمزارزها ندارد.
ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
این ممنوعیت از حرف «الف» مادهی ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، ناشی میشود که مقرر داشته است «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار میشود».
براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز، به عنوان واسطه ارزش یا وسیله ی پرداخت استفاده نمایند؛ اما، ممنوعیت استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادلهی رمزارز به عنوان مال نیست؛ چه آن که صدر بند ۱ تصویبنامه هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.
براساس دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، هدف از تنظیم دستورالعمل عبارت است از ««تعیین تکلیف، ساماندهی شفاف سازی فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده است.»
دستورالعمل مذکور، هیچگونه حکمی درخصوص ممنوعیت تملک و خریدوفروش رمزارز مقرر ننموده است؛ و در عینحال، تلویحا، دلالت بر قانون بودن تملک و خریدوفروش رمزارز دارد؛ زیرا محصول فعالیت دستگاههای استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب میشود؛ و جواز معامله آن از مادهی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط میشود؛ چه آنکه بی معناست، قانونگذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند؛ اما، مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار نماید.
شاپرک وفق نامه شماره ۱۲۵۸۳/ص/۹۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹، خطاب به شرکتهای پرداخت یار مقرر نمود «ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائهی خدمات به کسب و کارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نمایند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش vpn، سایت های شرطبندی و قمار و …) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع رسانی نمایید.»
الف- براساس جواز معامله رمزارزها، مستنبط از مادهی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران، نادرست است.
ب- اختیارات و صلاحیت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، تعریف می شود؛ این صلاحیت ها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شده است؛ و هیچیک از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیت های تقنینی و یا اجرایی بانک مرکزی، در حوزه ی رمزارزها ندارد.
نکته حائز اهمیت آن است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی درخصوص عرضه ارز که از صلاحیت های روشن بانک مرکزی است، تصمیم بانک مرکزی را در فروش ارز، بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داد؛ و بر همین اساس کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع گردید.
بنابراین، بانک مرکزی، در نبود صلاحیت قانونی مشخص مجاز نمی باشد، معاملات معموله و خدمات ارائه شده به افراد را ممنوع و یا محدود نماید.
حسب اظهارات پارهای مسوولان محترم بانک مرکزی، ادعا گردیده است، شورای عالی مبارزه با پولشویی، مبادله ی رمزارزها را ممنوع کرده است؛ منصرف از آنکه باوجود درخواست های مکرر ذی نفعان بازار، مصوبه ی ادعایی منتشر نشده و چنین به نظر می رسد که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بوده است؛ معهذا وفق بند ۲ مادهی ۴ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۲/۱۰/۱۳۸۶، شورای عالی مبارزه با پولشویی، مجاز به وضع مقررات و یا تصویب آئین نامه ها نمی باشد؛ و تصویب مقررات در این زمینه، در زمره صلاحیت های هیات محترم وزیران است.
بنابراین مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تاثیری در جواز خرید و فروش رمزارزها، ناشی از تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ندارد.
براساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۴۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲، «انجام معامله و داشتن حساب بانکی … ازجمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود.»
حتی درخصوص محکومان کیفری نیز نظریه شماره ۷/۸۶۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ مقرر داشته است، باوجود محکومیت کیفری، نمیتوان افراد را ممنوع المعالمه نمود؛ مگر آنکه ممنوع المعامله شدن فرد در حکم قضایی تصریح شده باشد.
بنابراین محدودیت دسترسی به درگاه های پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست و دوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه است.
برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارز دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @zoomarz98 بپیوندید.
منبع: IranBlockchain
گزیده اخبار
نظرات کاربران