دادگاه هند، پلیس را از مسدود کردن حساب های بانکی که در تحقیقات مربوط به کلاهبرداری ارزدیجیتال است منع کرد

به گزارش زوم ارز، یک دادگاه برجسته در هند به تصمیم داده است که پلیس مجاز به مسدود کردن کلیه حساب‌های بانکی در طول عملیات تحقیقات مربوط به کلاهبرداری نیست. تنها امکان دارد مبالغ مرتبط با عملیات کلاهبرداری را از حساب‌های بانکی به حساب‌های بوسیله‌ی آنها انتقال داده شود مسدود شود. این تصمیم پس از پرونده‌ای اتخاذ شد که یک حساب بانکی به دلیل بررسی‌های مربوط به ارزهای دیجیتال به صورت موقت مسدود شد. دادگاه به وضوح بیان کرد که مسدود کردن کلیه حساب‌ها می‌تواند معیشت افراد را تحت تأثیر قرار دهد و از سازمان‌های تحقیقاتی خواست تا هم صاحبان حساب و هم دادگاه‌ها را مطلع سازند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

دادگاه عالی هند مسدود کردن کل حساب های بانکی در تحقیقات کلاهبرداری را محدود کرد

دادگاه عالی مدرس هند تصمیم گرفته است که پلیس مجاز نیست کل حساب های بانکی را در طول تحقیقات مربوط به کلاهبرداری مالی مسدود کند. به جای آن، فقط می‌تواند مقدار دخیل در جرم مزعوم را مسدود کند. این تصمیم دادگاه بعد از مسدود شدن حساب یک شاکی در ارتباط با یک پرونده ارز دیجیتال به مدت بیش از یک سال صادر شده است.

قاضی G. Jayachandran بیان کرد که اقدام به مسدود کردن تمام حساب ها باعث محرومیت افراد از معیشت و پایداری مالی آنها می شود. وی تاکید کرد که مالکان حساب ها اغلب از دلایل این اقدام ناخواسته بی‌اطلاع هستند و تا زمانی که متوجه می‌شوند، خسارت های قابل توجهی به امور مالی و تراکنش‌های تجاری روزانه‌شان وارد می‌شود. به گفته قاضی:

بدون هیچ تردیدی، اساسنامه به نهادهای تحقیقاتی این امکان را فراهم می‌کند تا از بانک مربوطه درخواست کنند تا حساب‌های در حال بررسی را مسدود نماید و آنها را بلافاصله به دادگاه‌های قضایی ارجاع دهد، اما این مسئله که آیا این صلاحیت به درستی اجرا می‌شود یا خیر، در حال حاضر مورد بحث قرار دارد.

پاسخ به درخواست ارسال شده توسط محمد سیف الله، حکمی صادر شد که حساب او در شعبه ویلیواککام بانک HDFC در ناحیه تیرووالور توسط اداره امنیت سایبری ایالت تلانگانا (TSCSB) مسدود شده بود. سیف الله ادعا کرد که از دلیل این اقدام آگاهی نداشته است. وکیل بانک به دادگاه اطلاع داد که این اقدام مربوط به تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال است که در می ۲۰۲۳ آغاز شد و حساب سیف الله حاوی ۹.۶۹ لک (تقریباً ۱۱۶۸۰ دلار) در آن زمان بود. TSCSB بر اساس یک مورد کلاهبرداری مرتبط با تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، درخواست مسدود کردن حساب را ارائه کرد.

قاضی جایاچاندران بیان کرد که اغلب مقررات قانونی که به سازمان‌های تحقیقاتی وظیفه اطلاع‌رسانی به دارندگان حساب‌ها و دادگاه‌ها در صورت مسدود شدن حساب‌ها را تعیین کرده است، به نادیده گرفته می‌شود. او اشاره کرد به بخش ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اکنون با بخش ۱۰۶ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) جایگزین شده است و این تغییرات الزامی می‌کند که چنین اقداماتی به موقع گزارش شود.

هر روز، دادگاه با درخواست‌های بیشتری برای مسدود کردن حساب‌های بانکی روبرو است. سازمان‌های رسیدگی کننده این حساب‌ها، نه تنها به دارندگان حساب‌ها دلایل مسدودسازی را اعلام نکرده‌اند، بلکه به دادگاه نیز درباره‌ی این اقدامات اطلاعی ارائه نداده‌اند.

در این جریان، قاضی به سیف الله اجازه داد تا دسترسی به حساب خود داشته باشد، با این شرط که حداقل موجودی ۲.۴۸ لک (حدود ۲۹۹۰ دلار) را داشته باشد که مبلغ مورد بررسی بود. او به این استنتاج رسید که “در رابطه با پوشش تحقیق، تصمیم به مسدود کردن کل حساب بدون مشخص کردن مقدار و زمان مشخص هیچ گونه قابل قبولی ندارد.”

منبع: news.bitcoin.com