دولت به دنبال کنترل کامل بازار ارز دیجیتال
به گزارش زوم ارز و به نقل از دیجیاتو، پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی «کارگروه رمز ارزش‌ها» در «ستاد تحول دولت سیزدهم»، برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است. این نسخه، ویرایش هشتم و مربوط به ۲۵ دی ۱۴۰۰ است. در حال حاضر مشخص نیست ویرایش‌های جدیدی قرار است از این مصوبه هیئت وزیران آماده شود یا نسخه‌ای که به دست دیجیاتو رسیده برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد. با این حال، نکات بسیار قابل تاملی در این طرح دیده می‌شود که می‌تواند آغاز محدودیت‌های جدیدی در فضای رمز ارز ایران باشد.
اگرچه نکات مثبتی در این طرح دیده می‌شود اما به نظر می‌رسد دولت کنترل کامل بازار رمز ارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح داده است. طبق این پیش‌نویس بایستی سامانه و شرکتی راه‌اندازی شود که مبادلات رمز ارزی افراد را زیر نظر می‌گیرد؛ همچنین سقف ریالی برای افراد حقیقی تعیین شده که بیش از آن اجازه نگهداری رمز ارز را در ولت شخصی خود ندارند.
کارگروه رمز ارزش‌ها زیر نظر ستاد تحول دولت سیزدهم، اواخر دی ماه امسال «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» را جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. طرح مذکور در ۵ فصل و ۳۰ ماده تنظیم شده که به مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج و ایجاد رمز ارز، تبادل و نگهداری رمز ارزها و بحث پرداخت با استفاده از این ارزهای دیجیتال می‌پردازد.
نگاه کلی به این طرح نشان می‌دهد دولت بدون توجه به ماهیت رمز ارزها و غیرمتمرکز بودن آن‌ها، به دنبال راهی است تا کاملا این بازار را در ایران زیرنظر بگیرد و مانع خروج ارز از کشور، پولشویی و نگرانی‌هایی از این دست شود. علاوه‌بر این بحث توانایی پیاده‌سازی سامانه کنترلی مد نظر دولت نیز مورد سوال است.
بخش اول طرح پیشنهادی کارگروه رمز ارزش به تعاریف و ساختار ساماندهی اشاره شده است. طبق آن رمز ارزش نمایش دیجیتالی ارزش یا حقوقی است که می‌تواند با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده یا فناوری مشابه، به صورت الکترونیکی منتقل و ذخیره شود.
مهم‌ترین قسمت بخش اول، بحث راه‌اندازی «سامانه هوشمند رکن» و «شرکت مرکزی هوشمند رمز ارزش مهر» است. طبق ماده ۶-۱ سامانه رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمز ارزها است که کارکردهایی همچون احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمز ارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده است.
این سامانه همچنین به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک خدمات ارائه می‌کند. موضوعی که اگرچه رفع کننده نگرانی دولت بوده اما متضاد با ساختار بلاکچین و ماهیت رمز ارزها است. علاوه بر این با توجه به بحث تحریم‌ها و در صورت دسترسی غیر به این سامانه، به راحتی کاربران ایرانی این حوزه شناسایی می‌شوند و تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
شرکت مرکزی هوشمند رمز ارزش «مهر» نیز براساس مجوز و آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد با سرمایه‌گذاری فعالین بخش خصوصی تشکیل خواهد شد. این شرکت زیرساخت لازم سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل (صرافی‌های رمز ارز) و صندوق‌های نگهداری امن رمز ارزها را فراهم می‌کند.
طبق ماده ۳، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات ظرف ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم برای تاسیس شرکت رمز ارزش مهر و در راستای آن راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن انجام دهد.
ستاد ملی رمز ارزها برای هماهنگی در این حوزه نیز با مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور و متشکل از نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارت اطلاعات، صمت، نفت، نیرو، ارتباطات، کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری بایستی تشکیل شود.
سازمان بورس طبق طرح پیشنهادی کارگروه رمز ارزش ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمز ارزها ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آن شده است. اشخاص حقوقی ایرانی بایستی تمامی رمز ارزهای خود را در این صندوق نگهداری کنند. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف‌اند تا حداقل ۹۰ درصد رمز ارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های فوق الذکر نگهداری کنند.
اما عجیب‌ترین بخش مربوط به ماده ۲۳ است. طبق این ماده کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا ۴ برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف پول‌های شخصی خود نگه داری کنند. بیش از مبلغ تعیین شده بایستی به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگهداری شود.
تعیین سقف نقدی باعث می‌شود تا با نوسان قیمتی رمز ارزها و افزایش قیمت آن‌ها، هر بار بایستی تعداد رمز ارز بیشتری به این صندوق منتقل شود. موضوعی که احتمالاً بسیار دردسرزا خواهد شد.
عدم رعایت این موارد باعث برخورد با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.
بخشی از طرح پیشنهادی کارگروه رمز ارزش به بحث خرید و فروش رمز ارزها می‌پردازد. طبق ماده ۲۵ سکوهای تبادل (صرافی‌های رمز ارز) بایستی حداکثر ظرف ۳ ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند؛ در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آن‌ها برخورد خواهد شد.
یکی از بخش‌های قابل تامل طرح پیشنهادی، لزوم توقف برخی فعالیت‌های صرافی‌ها تا زمان تاسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن است. طبق ماده ۲۶ هرگونه جا به جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد و هیچکس نبایست رمز ارز خریداری شده را به ولت خود منتقل کند.
فصل دیگر طرح پیشنهادی کارگروه رمز ارزش به دو بحث استخراج و تولید رمز ارزها می‌پردازد. نگاه کلی به مواد این بخش نشان می‌دهد دولت نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به این صنعت داشته و معتدل‌تر از سند پیشنهادی وزارت نیرو است.
طبق ماده ۴، وزارت صمت موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمز ارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع، پاسخ به افزایش تقاضای رمز ارزها در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور است.
آنطور که در ماده ۵ نوشته شده است وزارت صمت همچنین بایستی مناطق مناسب استخراج رمز ارز را تعیین کند و به مراکزی که در این مناطق فعال شوند، تخفیف در نرخ انرژی و مالیات اعطا شود.
طبق این سند برنامه‌های حمایتی از مراکز استخراج رمز ارز که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، نقش در افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه داشته یا نیروگاه گازی مستقل ایجاد کرده‌اند، در نظر گرفته خواهد شد.
طبق تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود.
اما با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتامین استخراج رمز ارز موظف می‌شوند در ساعات پیک مصرف ۵۰ درصد برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند در مقابل نیز وزارت نیرو بایستی سوبسیدی به آن‌ها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.
بخش قابل توجه دیگر، لزوم تامین تقاضای داخلی رمز ارزها از سوی مراکز استخراج است. این مراکز بایستی طبق ماده ۱۲ به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی را که ستاد ملی رمز ارزش‌ها تعیین می‌کند را در بازار و صرافی‌های مورد تایید به فروش برساند.
همچنین طبق ماده ۱۳ مراکز ماینینگ به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد، به جز آن‌هایی که ماده ۵ و ۱۲ را رعایت می‌کنند.
در این بخش همچنین به بحث ایجاد رمزپول از سوی بانک مرکزی و رمز ارزهای مشترک با سایر کشورها برای برقراری تبادلات تجاری اشاره شده است.
در بخش دیگر سند تهیه شده، استفاده از انواع رمز ارز را به جز رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع شده است. اما بانک مرکزی برای مبادلات بین‌المللی بایستی ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه، درگاه‌های پرداخت رمز ارزی را ایجاد کند تا پذیرندگان دارای مشتری خارجی از آن استفاده کنند.
برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارز دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.
منبع: Digiato
سر تیتر اخبار:
نظرات کاربران