فرانسه در آستانه تغییرات بزرگ: سرکوب خودپردازهای غیرقانونی رمزنگاری آغاز شد!

به گزارش زوم ارز، تنظیم‌کننده‌های فرانسوی دستگاه‌های خودپرداز دارایی‌های رمزنگاری‌شده ثبت‌نشده را که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، ممنوع کردند و مشاغلی را هدف قرار دادند که خدمات دارایی دیجیتال غیرقانونی ارائه می‌دهند.

سازمان بازارهای مالی فرانسه (AMF) با حوزه قضایی بین منطقه‌ای پاریس (JIRS) برای انجام یک سری تحقیقات همکاری کرد که منجر به عملیات جستجو و توقیف شد. در ژوئن و دسامبر ۲۰۲۴.

این سرکوب به دنبال نگرانی‌ها در مورد افزایش پولشویی و خدمات غیرقانونی دارایی‌های رمزنگاری شده بود. با ظهور دستگاه‌های خودپرداز کریپتو که به کاربران امکان می‌دهد دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین را با استفاده از پول نقد بخرند یا بفروشند، تنظیم‌کننده‌های فرانسوی اجرای دقیق قوانین پولی و مالی را دوچندان می‌کنند.

ثبت نام اجباری

طبق قانون فرانسه، دستگاه‌های خودپرداز دارایی رمزنگاری‌شده که تراکنش‌های بین دارایی‌های دیجیتالی و دارایی‌های دیجیتال را مجاز می‌کنند، باید به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال ثبت شوند.

تنظیم‌کننده به یک مقررات مالی اشاره کرد که ثبت دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری را الزامی می‌کند و می‌گوید تخلفات جریمه‌های شدیدی را در پی خواهند داشت. اپراتورهایی که غیرقانونی عمل می کنند ممکن است با دو سال زندان و جریمه تا ۳۰۰۰۰ یورو مواجه شوند.

علاوه بر این، AMF اضافه کرد که ارائه دهندگان خدمات تحت این مقررات تأییدیه دارند. این سازمان هشدار داد که مطابقت غیرقابل مذاکره است، به ویژه با اجرای آتی مقررات MiCA اروپا تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴.

گزارش AMF تحقیقاتی را توسط JIRS آغاز کرد که طبق گزارش‌ها به دو عملیات کلیدی پلیس قضایی در ۱۳ ژوئن و ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ منجر شد.

در طول این عملیات، مقامات چندین دستگاه خودپرداز رمزنگاری ثبت نشده را هدف قرار دادند، جست‌وجو کردند و تجهیزات را توقیف کردند. هدف تنظیم کننده حذف فعالیت های غیرمجاز است که می تواند کاربران را در معرض خطرات مالی قرار دهد یا معاملات غیرقانونی را تسهیل کند. AMF از ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال خواست تا از قوانین موجود پیروی کنند و لیست سفید اپراتورهای ثبت شده خود را بررسی کنند.

آماده شدن برای MiCA

با نگاهی به آینده، اپراتورهای دارایی دیجیتال باید خود را برای مقررات MiCA اتحادیه اروپا که از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود، آماده کنند. سوء رفتار مالی.

ارائه‌دهندگان خدمات برای فعالیت ایمن و قانونی در بازار فرانسه باید انطباق قانونی را در اولویت قرار دهند. اقدامات اجرایی اخیر به عنوان یک هشدار واضح برای کسانی است که به دور زدن الزامات نظارتی ادامه می دهند.

منبع: financemagnates.com