وزارت دارایی هلند افزایش بودجه AFM برای نظارت بر کریپتو را رد کرد، اما چرا؟

به گزارش زوم ارز،وزارت دارایی هلند از درخواست های برای افزایش کمک مالی برای نظارت بر صنعت کریپتو و پیشنهاد مقررات جدید اروپایی انصراف داد.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

وزارت دارایی هلند تعدادی درخواست برای تامین مالی اضافی از جانب تنظیم‌کننده‌های مالی محلی رد کرده است به منظور افزایش نظارت بر بخش کریپتو. به گزارش رسانه‌های محلی، این وزارت نیز محدودیت‌هایی برای کمک‌هایی که اداره بازارهای مالی از بخش مالی درخواست می‌کند، اعمال کرده است.

AFM، که مسئول تنظیم بازارهای مالی در هلند است، اعلام کرده که برای مدیریت مسئولیت‌های جدید ناشی از قانون ارزهای دیجیتال اروپا موسوم به MiCa، نیاز به افزایش بودجه دارد. اما، این واحد بررسی و نظارت معتقد است که برای حمایت از این مسئولیت‌های جدید، استفاده از بودجه اضافی “از منظر سیاسی قابل دستیابی نیست” و به جای آن، به یک رویکرد نظارتی حداقلی تمایل دارد. این موضع توسط AFM تحت شکایت قرار گرفته و بر اساس گزارش‌ها، اظهار می‌شود که این رویکرد، برای یک نظارت مؤثر کافی نیست.

بر اساس گزارش‌ها، وزارت دارایی کمتر نگران کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزنگاری است و این موضوع بر توزیع نهادهای نظارتی بر جوهر اولویت‌ها تأکید می‌نماید. به رغم اعلام تعهدات تنظیم کننده مالی هلند برای تمرکز بر مناطقی که حاوی بیشترین خطر برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران هستند، اما اطلاعات جزئی در مورد برنامه‌های آینده‌اش برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال ارائه نشده است.

هلند در استراتژی خود نسبت به مقررات ارزهای دیجیتال با احتیاط عمل کرده است. این کشور تا چندین بار به دلیل نپذیرفتن الزامات ثبت نام محلی و قوانین مبارزه با پولشویی، صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال را مورد جریمه قرار داده است.

منبع: crypto.news