توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی؛ پیامدهای تلخ قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش زوم ارز،کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به اهداف کنترل قیمت‌ها دست نمی‌یابد، بلکه پیامدهای منفی جدی‌تری برای اقتصاد به همراه دارد.
برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید
این سیاست اغلب به توزیع ناعادلانه رانت، افزایش فساد و تقویت سفته‌بازی در بازارها منجر می‌شود.
در بسیاری از موارد، اعمال قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد فاصله قیمتی میان بازار رسمی و آزاد شده و این اختلاف، زمینه‌ساز فعالیت‌های سودجویانه و دلالی می‌شود. افراد و گروه‌هایی که به منابع یا اطلاعات دسترسی بیشتری دارند، از این شرایط بهره‌مند شده و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کنند.
| شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: |
همچنین، قیمت‌گذاری دستوری اغلب انگیزه تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و بهبود کیفیت کاهش می‌دهد، زیرا قیمت تعیین‌شده توسط دولت یا نهادهای مربوطه، سودآوری مناسب را تضمین نمی‌کند. این مسئله در بلندمدت منجر به کاهش عرضه و افزایش کمبود کالاها در بازار می‌شود.
از سوی دیگر، این سیاست با تقویت سفته‌بازی و دلالی در بازارها، سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد اقتصاد دور کرده و به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد. نتیجه این روند، افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود.
کارشناسان راهکار خروج از این بحران را در آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در بازار و اعمال نظارت مؤثر می‌دانند. این اقدامات می‌تواند ضمن حذف رانت و فساد، اقتصاد را به سمت بهره‌وری و عدالت سوق دهد.
بیشتر بخوانید:
نظرات کاربران