سیاست‌های مالیاتی هند، عامل مهاجرت معامله‌گران به صرافی‌های فراساحلی

۵دی۱۴۰۳ 1 سال پیش نویسنده: محمدحسین میرزائی

سیاست‌های مالیاتی هند، عامل مهاجرت معامله‌گران به صرافی‌های فراساحلی

بر اساس گزارش جدید اندیشکده فناوری Esya Center، سیاست‌های مالیاتی فعلی هند در حوزه ارزهای دیجیتال باعث شده است که معامله‌گران به سمت صرافی‌های فراساحلی بروند. این روند ممکن است دولت هند را از دستیابی به بیش از 2 میلیارد دلار درآمد مالیاتی طی پنج سال آینده محروم کند.

گزارش مذکور نشان می‌دهد که از جولای 2022، دولت هند بیش از 6000 کرور INR (تقریباً 724 میلیون دلار) درآمد مالیاتی خود را به دلیل مهاجرت معامله‌گران به پلتفرم‌های خارجی از دست داده است. این مهاجرت به دلیل نرخ بالای مالیات، از جمله 30 درصد مالیات بر عایدی سرمایه و 1 درصد مالیات کسر شده در منبع (TDS)، رخ داده است.

شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد:

سیاست‌های مالیاتی و مهاجرت معامله‌گران:
پس از وضع مالیات سنگین بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، کاربران هندی برای فرار از این بار مالیاتی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه به استفاده از VPN و صرافی‌های خارجی روی آورده‌اند. در بازه زمانی جولای 2022 تا نوامبر 2023، کاربران هندی بیش از 12.3 میلیارد دلار دارایی دیجیتال در صرافی‌های خارجی مبادله کرده‌اند.

علاوه بر این، در بازه زمانی دسامبر 2023 تا اکتبر 2024، حجم معاملات در صرافی‌های خارجی به 31.1 میلیارد دلار افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده تسلط پلتفرم‌های فراساحلی بر حجم معاملات کاربران هندی است، در حالی که مبادلات داخلی با کاهش 34 درصدی در ترافیک کاربران مواجه شده‌اند.

اقدامات نظارتی ناکارآمد:
دولت هند تلاش کرده است تا با تنظیم قوانین سخت‌گیرانه، این بخش را تحت کنترل درآورد. از جمله این اقدامات می‌توان به قرار دادن دارایی‌های دیجیتال مجازی (VDA) تحت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) و مسدود کردن URLهای صرافی‌های خارجی اشاره کرد. اما این اقدامات تأثیر چندانی بر کاهش فرار مالیاتی نداشته است.

تنها صرافی ثبت‌شده‌ای که در مارس 2024 شروع به کسر TDS کرده است، KuCoin است. با این حال، سهم این صرافی در حجم کل معاملات کاربران هندی کمتر از 5 درصد است.

پیشنهادات برای اصلاح قوانین مالیاتی:
این گزارش تأکید می‌کند که چارچوب نظارتی فعلی باید اصلاح شود تا تجارت داخلی تقویت شود. برخی از پیشنهادات شامل بازنگری بخش 194S قانون مالیات بر درآمد، کاهش نرخ 1 درصدی TDS به 0.01 درصد و الزام صرافی‌های خارجی به کسر TDS است، حتی اگر در هند حضور فیزیکی نداشته باشند.

صنعت کریپتو بارها خواستار کاهش نرخ TDS و اجازه جبران زیان‌ها شده است. اما تاکنون توجه دولت بیشتر معطوف به توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بوده و اصلاح قوانین فعلی در اولویت قرار نگرفته است.

آینده تجارت کریپتو در هند:
اگر روند فعلی ادامه یابد، تخمین زده می‌شود که دولت هند بیش از 2.1 میلیارد دلار درآمد مالیاتی را طی پنج سال آینده از دست بدهد. این موضوع نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های مالیاتی و نظارتی است تا بازار داخلی کریپتو تقویت شود و از خروج سرمایه جلوگیری شود.