سخت گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟

سخت گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟،وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی حفظ ثبات اقتصادی از طریق افزایش سطح اشتغال و کنترل نرخ تورم است. به عنوان نمونه، فدرال رزرو آمریکا (Fed) با تعیین نرخ بهره در کمیته بازار آزاد، نقش مهمی در هدایت اقتصاد ایفا می‌کند. تغییر این نرخ‌ها به طور مستقیم بر هزینه وام‌ها و خدمات بانکی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. با این حال، زمانی که اقتصاد در وضعیت نامناسبی قرار دارد و نرخ بهره نیز در سطح پایینی است، فدرال رزرو ناچار است از ابزارهای جایگزین بهره بگیرد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) محسوب می‌شود که به منظور مدیریت نقدینگی و بازگرداندن تعادل به اقتصاد به کار گرفته می‌شود.

سخت گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟

ابزارهای اصلی فدرال رزرو شامل تسهیل کمی (Quantitative Easing – QE) و سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening – QT) است. در سیاست تسهیل کمی، بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه خزانه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و سایر دارایی‌های مالی، ترازنامه خود را افزایش داده و نقدینگی بیشتری وارد اقتصاد می‌کند. اما در سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening)، برعکس، عرضه پول کاهش یافته و دسترسی به نقدینگی محدودتر می‌شود. هر دوی این سیاست‌های پولی تأثیر عمیقی بر شرایط بازارهای مالی و سطح نقدینگی دارند.

به عنوان نمونه، در پایان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و همچنین در دوران همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو با اجرای تسهیل کمی و تزریق چندین تریلیون دلار به اقتصاد، توانست شرایط را مدیریت کند. با این حال، چاپ پول و تزریق نامحدود منابع به اقتصاد امکان‌پذیر نیست. بنابراین، پس از اجرای دوره‌ای از تسهیل کمی، بانک مرکزی باید به سمت سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) حرکت کند تا اثرات جانبی این سیاست‌ها، مانند افزایش تورم، مهار شود.

در واقع، سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) یک ابزار سیاست پولی است که هدف اصلی آن کاهش حجم پول در گردش در اقتصاد است. این سیاست معمولاً بعد از یک دوره تسهیل کمی اجرا می‌شود. در تسهیل کمی، بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه و دیگر دارایی‌ها نقدینگی را بالا می‌برد، نرخ بهره را کاهش می‌دهد و شرایطی فراهم می‌آورد که وام‌گیری و سرمایه‌گذاری تشویق شود. اما در سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening)، روند برعکس عمل کرده و عرضه پول کاهش می‌یابد تا از تورم شدید جلوگیری و ثبات اقتصادی حفظ شود.

عملکرد سخت گیری کمی (Quantitative Tightening) چگونه است؟

ابزارهای اصلی سیاست پولی فدرال رزرو شامل تسهیل کمی (Quantitative Easing – QE) و سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening – QT) است. در چارچوب تسهیل کمی، بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه دولتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و سایر دارایی‌های مالی، ترازنامه خود را گسترش داده و نقدینگی بیشتری وارد اقتصاد می‌کند. در مقابل، در سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) روند معکوس اجرا می‌شود؛ به این معنا که عرضه پول کاهش یافته و دسترسی به نقدینگی محدود می‌گردد. هر دوی این ابزارها تأثیر مستقیم و عمیقی بر شرایط بازارهای مالی و سطح نقدینگی دارند.

برای نمونه، در پایان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و همچنین در دوران همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو با اجرای برنامه‌های تسهیل کمی و تزریق هزاران میلیارد دلار به اقتصاد، توانست شرایط بحرانی را کنترل کند. با این حال، تزریق بی‌پایان نقدینگی و چاپ مداوم پول امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، پس از دوره‌هایی از اجرای تسهیل کمی، بانک مرکزی ناچار است سیاست سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) را به کار گیرد تا از پیامدهایی مانند رشد تورم جلوگیری شود.

به طور کلی، سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) ابزاری در سیاست پولی است که هدف اصلی آن کاهش حجم پول در گردش و مهار فشارهای تورمی است. این سیاست معمولاً پس از اجرای تسهیل کمی اعمال می‌شود. در دوره تسهیل کمی، خرید اوراق قرضه و دارایی‌های مالی باعث افزایش نقدینگی، کاهش نرخ بهره و تشویق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و وام‌گیری می‌شود. اما در دوره سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening)، برعکس این فرآیند رخ می‌دهد؛ عرضه پول محدودتر شده و نقدینگی کاهش می‌یابد تا از تورم شدید جلوگیری و ثبات اقتصادی حفظ گردد.

فدرال رزرو بر این باور بود که پس از تثبیت نرخ اشتغال، باید تورم را به سطح هدف ۲ درصدی برساند و برای دستیابی به این هدف، افزایش نرخ بهره ضروری است. در اکتبر ۲۰۱۵، این نهاد روند افزایش تدریجی نرخ بهره را آغاز کرد و در هر مرحله، ۰.۲۵ درصد به آن افزود. طی چند سال بعد، نرخ بهره از محدوده ۰ تا ۰.۲۵ درصد به سطح ۲.۲۵ تا ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید. این آغاز چرخه افزایش نرخ بهره در اصطلاح «لیفت‌آف» (Liftoff) نامیده می‌شود.

پس از چندین مرحله افزایش نرخ بهره که پیامدهای منفی جدی در پی نداشت، فدرال رزرو در سال ۲۰۱۷ تلاش کرد با اجرای سخت‌گیری کمی (QT)، ترازنامه خود را کوچک‌تر کند. این اقدام که به «آزادسازی ترازنامه» نیز شهرت دارد، به شکل تدریجی و آهسته انجام شد.

بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، فدرال رزرو اجازه داد ماهانه ۶ میلیارد دلار اوراق خزانه و ۴ میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی به سررسید برسند. این ارقام هر سه ماه یک بار افزایش یافت تا در نهایت، میزان سررسید اوراق خزانه به ۳۰ میلیارد دلار و اوراق بهادار وثیقه‌ای به ۲۰ میلیارد دلار در هر ماه رسید. در ژوئیه ۲۰۱۹، فدرال رزرو پایان این فرآیند را اعلام کرد.

این نهاد در گزارشی که در وبلاگ رسمی خود منتشر کرد، مجموعه اقدامات یادشده را با عنوان «برنامه عادی‌سازی ترازنامه» معرفی نمود. هدف اصلی این برنامه بازگرداندن نرخ بهره به سطحی خنثی و ایجاد تعادل پایدار در سیاست‌های پولی بود.

تاثیرات سخت گیری کمی (Quantitative Tightening) بر اقتصاد

می‌دانیم که هدف اصلی تسهیل کمی (QE)، تحریک رشد اقتصادی است؛ اما سخت‌گیری کمی (QT) الزاما به معنای توقف رشد نیست. بیشتر مقامات فدرال رزرو بر این باورند که اجرای سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) تأثیر چندان قابل توجهی بر روند کلی اقتصاد ندارد.

به گفته جیم بولارد (Jim Bullard)، نماینده فدرال رزرو در سنت‌لوئیس:
«اثر سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) برابر یا معکوسِ اثر تسهیل کمی نیست. در واقع، می‌توان گفت تأثیر آزادسازی ترازنامه بسیار محدود و جزئی است.»

جنت یلن (Janet Yellen)، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا، نیز سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) را چنین توصیف می‌کند:
«این فرآیند سال‌ها بی‌سروصدا در پس‌زمینه اجرا خواهد شد؛ درست مانند تماشای خشک شدن رنگ روی دیوار.»

از نگاه کریس والر (Chris Waller)، مدیر تحقیقات فدرال رزرو سنت‌لوئیس، سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) شبیه به باز کردن یک شیر آب است تا جریان نقدینگی به‌تدریج کاهش یابد. او می‌گوید این اقدام باعث می‌شود عرضه اوراق خزانه آمریکا در دست بخش خصوصی افزایش پیدا کند.

با این حال، منتقدان عقیده دارند که ذخایر اضافی ناشی از تسهیل کمی و چاپ پول می‌تواند در بلندمدت اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد. برای نمونه، این ذخایر ممکن است به کاهش ارزش پول و افزایش تورم منجر شوند. تورم یعنی زمانی که سرعت افزایش قیمت‌ها از سرعت رشد دستمزدها پیشی بگیرد. این پدیده می‌تواند پیامدهای مخربی برای اقتصاد داشته باشد، از جمله ایجاد حباب دارایی و در نهایت رکود.

حتی کریس نیلی (Chris Neely)، معاون رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، اشاره کرده است که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، خرید دارایی‌های مالی توسط فدرال رزرو موجب شد بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد پایه (BPS) کاهش یابد. به گفته او، این کاهش بازدهی سبب افزایش قیمت دارایی‌ها و رشد فعالیت شرکت‌ها شد.

در نهایت باید به یاد داشت که مأموریت اصلی فدرال رزرو تثبیت قیمت‌ها و حمایت از اشتغال است. بنابراین، کاهش ترازنامه نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم برای مهار تورم تلقی شود؛ هرچند فدرال رزرو این موضوع را به‌طور رسمی و صریح اعلام نکرده است.

چرا فدرال رزرو به سیاست سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) روی آورد؟

در سال ۲۰۲۲، مجموعه‌ای از عوامل جهانی موجب افزایش شدید تورم شدند. همه‌گیری کرونا با بالا بردن دستمزد نیروی کار و همچنین جنگ روسیه و اوکراین با اثرگذاری بر قیمت انرژی و کالاها، نرخ تورم را به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رساند. در واکنش به این شرایط، فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۲ نرخ بهره را به محدوده ۰ تا ۰.۲۵ درصد کاهش داد، اما تنها چند ماه بعد، در می ۲۰۲۲ نرخ بهره را بار دیگر ۰.۵ درصد افزایش داد.

در تاریخ ۴ می ۲۰۲۲ (۱۴ اردیبهشت)، فدرال رزرو اعلام کرد که از ۱ ژوئن (۱۱ خرداد) اجرای یک برنامه چندمرحله‌ای سیاست سخت‌گیری کمی (QT) را آغاز خواهد کرد. در مرحله نخست، آزادسازی ۳۰ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری و ۱۷.۵ میلیارد دلار اوراق با پشتوانه وام مسکن طی سه ماه در دستور کار قرار گرفت. بر اساس برنامه‌ریزی، تا سپتامبر ۲۰۲۲ این ارقام به ترتیب به ۶۰ و ۳۵ میلیارد دلار در ماه افزایش یافت. پرسش اصلی اینجاست که اجرای چنین سیاستی چه اثری بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت و آیا می‌تواند به این کشور برای عبور از بحران کنونی کمک کند؟

به گفته الن چنگ (Ellen Chang)، از تحلیلگران رسانه TheStreet، گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که تورم در مسیر نزولی قرار گرفته و احتمالاً تا پایان سال میلادی به سطح ۳ درصد خواهد رسید. بنابراین، ترکیب افزایش نرخ بهره و سیاست سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) می‌تواند به کاهش فشار قیمتی و بازگرداندن ثبات اقتصادی منجر شود.

سوالات متداول

• سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟

سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) یک سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی برای کاهش نقدینگی و حجم پول در گردش اجرا می‌کنند.

• سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) چگونه اجرا می‌شود؟

بانک مرکزی اوراق قرضه و دارایی‌های مالی خود را می‌فروشد یا اجازه می‌دهد آن‌ها به سررسید برسند تا پول از بازار خارج شود.

• هدف اصلی سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟

کاهش تورم و کنترل فشارهای قیمتی از طریق محدود کردن نقدینگی.

• تفاوت سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) با تسهیل کمی چیست؟

تسهیل کمی نقدینگی را افزایش می‌دهد، در حالی که سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) نقدینگی را کاهش می‌دهد.

• چه زمانی بانک‌های مرکزی به سراغ سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) می‌روند؟

معمولاً پس از یک دوره تسهیل کمی یا زمانی که تورم بالا و اقتصاد نیازمند کاهش نقدینگی است.

• سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) چه اثری بر نرخ بهره دارد؟

این سیاست معمولاً منجر به افزایش نرخ بهره در بازار می‌شود.

• آیا سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد؟

ممکن است رشد را کندتر کند، اما هدف اصلی آن مهار تورم و ایجاد ثبات است.

• نمونه‌ای از اجرای سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟

فدرال رزرو آمریکا در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ و همچنین از سال ۲۰۲۲ سیاست QT را اجرا کرده است.

• اثر سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) بر بازارهای مالی چیست؟

این سیاست می‌تواند باعث کاهش نقدینگی، افت قیمت دارایی‌ها و افزایش هزینه تأمین مالی شود.

• آیا سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) همواره موفق است؟

خیر، موفقیت آن بستگی به شرایط اقتصادی و نحوه اجرای سیاست دارد.

سخن پایانی

سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) یکی از ابزارهای کلیدی سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی از آن استفاده می‌کنند. این سیاست معمولاً پس از دوره‌های تسهیل کمی اجرا می‌شود تا نقدینگی اضافی که به بازار تزریق شده کنترل شود. هرچند اجرای QT ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی بر بازارهای مالی، نرخ بهره و رشد اقتصادی وارد کند، اما هدف نهایی آن ایجاد تعادل پایدار در اقتصاد است. تجربه نشان داده است که موفقیت این سیاست به زمان‌بندی مناسب، شرایط اقتصادی و میزان هماهنگی با سایر ابزارهای پولی بستگی دارد. در مجموع، سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر طبیعی و جلوگیری از پیامدهای منفی تورم‌های شدید دانست.

ممنون که تا پایان مقاله”سخت گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟“همراه ما بودید

بیشتر بخوانید

• رکود اقتصادی چیست؟
• تقویم اقتصادی چیست؟
• اقتصاد دیجیتال چیست؟