اتحادیه اروپا در حال تدوین مقاله ای درباره استثناهای مقررات MiCA است.

چندین اصلاح در لایحه

با انتشار MiCA در ژوئن ۲۰۲۳، دو جلسه مشورتی قبل از اجرای بخش اول آن در ژوئن ۲۰۲۴ برگزار شدند. انتظار می‌رود بخش‌های دیگر نیز در دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شوند. در این میان، #ESMA مقاله‌های مشاوره درباره دستورالعمل‌های تحت مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری #MiCA را در مورد درخواست معکوس و طبقه‌بندی دارایی‌های رمزنگاری به عنوان ابزارهای مالی منتشر کرده است. این مقالات استثناهای پیشنهادی را برای مشتریان اروپایی بهبود می‌بخشند و به وقوع‌پذیری کمترین آگاهی از فناوری رمزنگاری در بین افراد محافظت می‌کنند.

اجازه دادن به “درخواست معکوس”

مقاله ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا بازخوردهای قبلی را در مورد شرکت‌هایی که در خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفته است در صورت لزوم برای آنها استثنا قائل شود.

در حالی که قبلاً، این مرجع قصد داشت ممانعت از ارائه دارایی‌ها و خدمات رمزنگاری به شهروندان اتحادیه اروپا را به شرکت‌های غیر اتحادیه اروپا تحمیل کند، ماده جدید به آنها اجازه می‌دهد تا در صورت درخواست معکوس این کار را انجام دهند. این اقدام به سرمایه‌گذاران باتجربه ارزهای دیجیتالی اجازه می‌دهد تا به صورت قانونی سرمایه‌گذاری کنند و در عین حال از سرمایه‌گذاران بی‌تجربه در برابر عواقب احتمالی برخورد با مشاغلی که رجوع قانونی ممکن است دشوارتر باشد، محافظت می‌کند.

«ESMA قبلاً تأکید کرده بود که ارائه خدمات یا فعالیت‌های دارایی رمزنگاری شده توسط یک شرکت کشور ثالث تحت MiCA به مواردی محدود می‌شود که چنین خدماتی به ابتکار انحصاری مشتری آغاز شده باشد. این معافیت باید به‌عنوان چارچوب بسیار محدود تلقی شود و نمی‌توان آن را برای دور زدن MiCA فرض کرد یا از آن بهره‌برداری کرد. ESMA و مقامات ذی صلاح ملی، از طریق اختیارات نظارتی و اجرایی خود، تمام اقدامات لازم را برای محافظت فعالانه از سرمایه گذاران مستقر در اتحادیه اروپا و ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری مطابق با MiCA در برابر تهاجمات ناروا انجام خواهند داد.”

ESMA توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران سند را مطالعه کرده و هرگونه درخواستی را در مورد آن تا ۲۹ آوریل ارسال کنند، زمانی که تنظیم‌کننده‌ها درباره آن بحث خواهند کرد.

تنظیم‌کننده همچنین درخواست بازخورد در مورد صلاحیت احتمالی دارایی‌های رمزنگاری به عنوان ابزارهای مالی – که به عنو

ان یک قرارداد پولی تعریف می‌شود، دارد. اگر یک دارایی رمزنگاری واجد شرایط یک قرارداد پولی باشد، دیگر مشمول MiCA نخواهد بود، در عوض تحت حوزه نظارتی لایحه دیگری به نام MiFID II قرار می‌گیرد.