امارات اجرای مقررات مالیات کریپتو را از ۲۰۲۷ اعلام کرد

وزارت دارایی امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرد این کشور اجرای چارچوب تبادل خودکار اطلاعات مالیاتی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را از سال 2027 آغاز می‌کند و نخستین تبادل بین المللی اطلاعات مالیاتی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در سال 2028 انجام خواهد شد.

چه چیزی تصویب شد و چه زمانی اجرا می‌شود

به نقل از وزارت دارایی امارات، این کشور توافق چندجانبه تبادل اطلاعات مالیاتی براساس چارچوب گزارش دهی دارایی‌های دیجیتال (CARF) را امضا کرده است. این چارچوب سازوکار تبادل خودکار اطلاعات مالیاتی مربوط به تراکنش‌ها و فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال بین کشورها را فراهم می‌کند تا شفافیت مالیاتی افزایش یابد. بر اساس اعلام رسمی، اجرای مقررات جدید از ابتدای سال 2027 آغاز می‌شود و اولین تبادل داده‌ها میان کشورها در سال 2028 صورت خواهد گرفت.

مشاوره عمومی برای هماهنگی با بازار

وزارت دارایی امارات همزمان با اعلان این توافق، فرایند مشاوره عمومی را از تاریخ 15 سپتامبر به مدت هشت هفته شروع کرده است که تا 8 نوامبر ادامه خواهد داشت. در این دوره از شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال، صرافی‌ها و ارائه دهندگان خدمات مالی خواسته شده دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره پیامدها و الزامات احتمالی این مقررات ارائه دهند. وزارت دارایی هدف از این مشاوره را تطبیق مقررات با نیازهای بازار و کاهش بار عملیاتی برای نهادهای درگیر اعلام کرده است.

واکنش صنعت و ارزیابی پیامدها

کارشناسان صنعت و فعالان بازار به طور کلی این گام را مثبت ارزیابی کرده اند. نیتش میشرا، هم بنیان گذار و مدیر ارشد فناوری پلتفرم چای دکس، اعلام کرد که امضای CARF «وضوح قانونی بیشتری» برای فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال در امارات فراهم می‌کند و می‌تواند اعتماد سرمایه گذاران و نهادهای بین المللی را تقویت کند. به نقل از وی، تعیین چهارچوب مشخص برای تبادل اطلاعات مالیاتی ریسک‌های ناشی از عدم شفافیت را کاهش می‌دهد و احتمال جذب سرمایه گذاری نهادی را افزایش می‌دهد.

تاثیر بر صرافی‌ها و ارائه دهندگان خدمات

اجرای CARF به معنای الزام بیشتر صرافی‌ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال به ثبت و نگهداری داده‌های تراکنشی مطابق استانداردهای بین المللی است. این نهادها باید سیستم‌های گزارش دهی و تطبیق مشتری را تقویت کنند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای تبادل بین کشورها را در موعد مقرر فراهم کنند. از سوی دیگر، افزایش شفافیت می‌تواند هزینه‌های انطباق را در کوتاه مدت افزایش دهد اما در بلندمدت به اعتبار بازار و پذیرش گسترده تر کمک کند.

چشم انداز بازار امارات

براساس مواضع رسمی، هدف امارات از پیوستن به CARF تقویت جایگاه این کشور به عنوان مرکز بین المللی برای دارایی‌های دیجیتال و ایجاد محیط شفاف تر برای سرمایه گذاران است. با این حال، فعالان صنعتی به مواردی مانند حفاظت از حریم خصوصی مشتریان، امنیت داده‌ها و هماهنگی میان نظام‌های مالی مختلف اشاره کرده اند و خواهان شفافیت بیشتر در نحوه تبادل و استفاده از داده‌ها شده اند. دور مشاوره عمومی نهادها فرصت دریافت بازخوردهای فنی و اجرایی برای کاهش دغدغه‌های موجود را فراهم می‌کند.

وزارت دارایی امارات تاکید کرده است که اجرای CARF بخشی از تلاش‌های گسترده تر برای همسوسازی قوانین مالیاتی و مبارزه با اجتناب مالیاتی در سطوح بین المللی است. نمایندگان بخش خصوصی نیز قرار است در جلسات مشورتی شرکت کنند تا نسخه نهایی رویه‌های اجرایی با درنظرگرفتن ظرفیت‌های فنی و تجاری بازار تنظیم شود. با نزدیک شدن زمان اجرا، نهادهای فعال در امارات و همکاران بین المللی باید آماده اقداماتی برای ارتقای سازوکارهای گزارش دهی و انطباق شوند.