امارات اجرای مقررات مالیات کریپتو را از ۲۰۲۷ اعلام کرد

وزارت دارایی امارات متحده عربی روز یکشنبه اعلام کرد این کشور اجرای چارچوب تبادل خودکار اطلاعات مالیاتی مرتبط با دارایی های دیجیتال را از سال 2027 آغاز می کند و نخستین تبادل بین المللی اطلاعات مالیاتی مرتبط با دارایی های دیجیتال در سال 2028 انجام خواهد شد.

چه چیزی تصویب شد و چه زمانی اجرا می شود

به نقل از وزارت دارایی امارات، این کشور توافق چندجانبه تبادل اطلاعات مالیاتی براساس چارچوب گزارش دهی دارایی های دیجیتال (CARF) را امضا کرده است. این چارچوب سازوکار تبادل خودکار اطلاعات مالیاتی مربوط به تراکنش ها و فعالیت های مرتبط با دارایی های دیجیتال بین کشورها را فراهم می کند تا شفافیت مالیاتی افزایش یابد. بر اساس اعلام رسمی، اجرای مقررات جدید از ابتدای سال 2027 آغاز می شود و اولین تبادل داده ها میان کشورها در سال 2028 صورت خواهد گرفت.

مشاوره عمومی برای هماهنگی با بازار

وزارت دارایی امارات همزمان با اعلان این توافق، فرایند مشاوره عمومی را از تاریخ 15 سپتامبر به مدت هشت هفته شروع کرده است که تا 8 نوامبر ادامه خواهد داشت. در این دوره از شرکت های فعال در حوزه دارایی های دیجیتال، صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات مالی خواسته شده دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را درباره پیامدها و الزامات احتمالی این مقررات ارائه دهند. وزارت دارایی هدف از این مشاوره را تطبیق مقررات با نیازهای بازار و کاهش بار عملیاتی برای نهادهای درگیر اعلام کرده است.

واکنش صنعت و ارزیابی پیامدها

کارشناسان صنعت و فعالان بازار به طور کلی این گام را مثبت ارزیابی کرده اند. نیتش میشرا، هم بنیان گذار و مدیر ارشد فناوری پلتفرم چای دکس، اعلام کرد که امضای CARF «وضوح قانونی بیشتری» برای فعالیت های مرتبط با ارز دیجیتال در امارات فراهم می کند و می تواند اعتماد سرمایه گذاران و نهادهای بین المللی را تقویت کند. به نقل از وی، تعیین چهارچوب مشخص برای تبادل اطلاعات مالیاتی ریسک های ناشی از عدم شفافیت را کاهش می دهد و احتمال جذب سرمایه گذاری نهادی را افزایش می دهد.

تاثیر بر صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات

اجرای CARF به معنای الزام بیشتر صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال به ثبت و نگهداری داده های تراکنشی مطابق استانداردهای بین المللی است. این نهادها باید سیستم های گزارش دهی و تطبیق مشتری را تقویت کنند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای تبادل بین کشورها را در موعد مقرر فراهم کنند. از سوی دیگر، افزایش شفافیت می تواند هزینه های انطباق را در کوتاه مدت افزایش دهد اما در بلندمدت به اعتبار بازار و پذیرش گسترده تر کمک کند.

چشم انداز بازار امارات

براساس مواضع رسمی، هدف امارات از پیوستن به CARF تقویت جایگاه این کشور به عنوان مرکز بین المللی برای دارایی های دیجیتال و ایجاد محیط شفاف تر برای سرمایه گذاران است. با این حال، فعالان صنعتی به مواردی مانند حفاظت از حریم خصوصی مشتریان، امنیت داده ها و هماهنگی میان نظام های مالی مختلف اشاره کرده اند و خواهان شفافیت بیشتر در نحوه تبادل و استفاده از داده ها شده اند. دور مشاوره عمومی نهادها فرصت دریافت بازخوردهای فنی و اجرایی برای کاهش دغدغه های موجود را فراهم می کند.

وزارت دارایی امارات تاکید کرده است که اجرای CARF بخشی از تلاش های گسترده تر برای همسوسازی قوانین مالیاتی و مبارزه با اجتناب مالیاتی در سطوح بین المللی است. نمایندگان بخش خصوصی نیز قرار است در جلسات مشورتی شرکت کنند تا نسخه نهایی رویه های اجرایی با درنظرگرفتن ظرفیت های فنی و تجاری بازار تنظیم شود. با نزدیک شدن زمان اجرا، نهادهای فعال در امارات و همکاران بین المللی باید آماده اقداماتی برای ارتقای سازوکارهای گزارش دهی و انطباق شوند.