داکوتای جنوبی لایحه سرمایه‌گذاری دولت در بیت کوین را احیا کرد

یک نماینده ایالتی در داکوتای جنوبی بار دیگر لایحه‌ای را مطرح کرده که اجازه می‌دهد بخش مشخصی از دارایی‌های عمومی این ایالت به بیت کوین اختصاص یابد. این طرح محدودیت سقف ۱۰ درصدی و الزامات حفاظتی سختگیرانه برای نگهداری بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند.

جزئیات کلیدی لایحه

نماینده جمهوریخواه لوگان مانهارت روز سه‌شنبه لایحه House Bill 1155 را معرفی کرد که با هدف اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری عمومی ایالت، اختیار اختصاص تا ۱۰ درصد از دارایی‌های واجد شرایط ایالتی به بیت کوین را به شورای سرمایه‌گذاری ایالت می‌دهد. طبق متن پیشنهادی، قرار گرفتن در معرض بیت کوین می‌تواند از طریق نگهداری مستقیم، استفاده از نگهبانان واجد شرایط یا محصولات معامله‌شونده در بورس تحت نظارت تأمین شود.

لایحه همچنین مجموعه‌ای از مقررات حفاظتی و نظارتی را برای بیت کوین‌های تحت مالکیت ایالت پیش‌بینی کرده است. از جمله موارد مورد تاکید در متن پیشنهادی می‌توان به کنترل انحصاری کلیدهای خصوصی، ذخیره‌سازی سخت‌افزاری رمزنگاری‌شده، توزیع جغرافیایی تاسیسات امن، کنترل‌های حاکمیتی چندجانبه و انجام ممیزی‌های امنیتی دوره‌ای اشاره کرد. این الزامات تلاش می‌کند ریسک‌های مرتبط با نگهداری دارایی‌های دیجیتال را به حداقل برساند.

مسیر قانونگذاری و پیشینه

طبق سوابق رسمی مجلس، لایحه 1155 اولین قرائت خود را دریافت کرده و برای بررسی به کمیته بازرگانی و انرژی ارجاع شده است. این تلاش شباهت زیادی به House Bill 1202 دارد که مانهارت در جلسه قانونگذاری 2025 مطرح کرده بود اما آن طرح پس از پایان مهلت ۴۰ روزه جلسات ایالتی پیشرفت قابل توجهی نداشت و متوقف شد.

مانهارت در حساب توییتری خود نوشت: «خوشحالم اعلام کنم لایحه‌ای ارائه داده‌ام که به ایالت داکوتای جنوبی اجازه می‌دهد در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند. پول قوی. ایالت قوی.» به نقل از توییتر Logan Manhart، این پیام بخشی از تلاش او برای توجیه مزایای بیت کوین به عنوان یک دارایی ذخیره‌ای بلندمدت بود.

روند مشابه در دیگر ایالت‌های آمریکا

این اقدام در چارچوب روند گسترده‌تری قرار دارد که در چندین ایالت آمریکا برای ایجاد ذخایر بیت کوین یا قرار دادن دارایی‌های دیجیتال در سبد سرمایه‌گذاری عمومی دیده می‌شود. به نقل از منابع خبری، ایالت‌های ارایکانزا، فلوریدا و کانزاس نمونه‌هایی هستند که طرح‌های مشابهی را مطرح یا پیش برده‌اند و ایالت‌هایی چون آریزونا، تگزاس و نیوهمپشایر قبلاً قوانینی را تصویب کرده‌اند که برخی اشکال استراتژی ذخیره مبتنی بر رمز ارز را مجاز می‌سازد.

نمونه بارز دیگر، طرح سنای کانزاس (Senate Bill 352) است که پیشنهاد می‌دهد ذخیره‌ای از بیت کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال از طریق دارایی‌های دیجیتال رهاشده یا بدون صاحب موجود در خزانه ایالت تشکیل شود، بدون استفاده از منابع مالی مالیات‌دهندگان یا خرید مستقیم ارز دیجیتال. طبق این طرح، ده درصد هر واریز به صندوق عمومی ایالت منتقل خواهد شد و بقیه بیت کوین‌ها در ذخیره قفل خواهند ماند.

ابعاد فنی، مالی و سیاسی

حامیان چنین طرح‌هایی استدلال می‌کنند که بیت کوین می‌تواند به عنوان پوششی بلندمدت در برابر تورم و کاهش ارزش پول عمل کند، به ویژه در شرایطی که سیاست‌های پولی و ارزش ارز نگرانی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، منتقدان نگران نوسان قیمت، نقدشوندگی و روش‌های مدیریت ریسک مرتبط با نگهداری دارایی‌های دیجیتال هستند.

از لحاظ فنی، تاکید لایحه بر کنترل انحصاری کلیدهای خصوصی و ذخیره‌سازی سخت‌افزاری رمزنگاری‌شده نشان می‌دهد قانون‌گذار می‌کوشد مسائل امنیتی را به صورت پیشگیرانه حل کند. الزام توزیع جغرافیایی تسهیلات امن و اعمال حاکمیت چندجانبه نیز به منظور کاهش ریسک خطا یا سوءاستفاده داخلی طراحی شده است.

در سطح فدرال هم دولت آمریکا سال گذشته بر اساس یک دستور اجرایی مارس که توسط رئیس‌جمهور امضا شد، ذخیره استراتژیک بیت کوین راه‌اندازی کرد که از بیت کوین‌های مصادره‌شده در پرونده‌های کیفری و مدنی تامین مالی می‌شود؛ دارایی‌هایی که از نظر قانونی ادامه فروش آن‌ها محدود است. این اقدام فدرال می‌تواند زمینه را برای پذیرش بیشتر دارایی دیجیتال در سبدهای رسمی دولت فراهم کند.

پیامدها برای بازار و شهروندان

اگر لایحه 1155 تصویب شود، دسترسی ایالتی به بیت کوین ممکن است نظیر یک سیگنال قیمتی برای بازار عمل کند و توجه سرمایه‌گذاران نهادی و خرده‌فروشی را بیشتر به سمت دارایی‌های دیجیتال جلب کند. از منظر مدیریت مالی عمومی، اختصاص درصدی از دارایی‌های واجد شرایط به دارایی نوسانی مثل بیت کوین مستلزم تدوین چارچوب‌های دقیق گزارش‌دهی، حسابرسی و مدیریت ریسک است تا از آسیب به منافع عمومی جلوگیری شود.

در نهایت، تلاش داکوتای جنوبی بخشی از موجی است که نشان می‌دهد ایالت‌ها در آمریکا در جستجوی راه‌هایی برای تنوع‌بخشی به ذخایر و استفاده از دارایی‌های دیجیتال در سیاست‌های مالی هستند. سرنوشت این طرح در کمیته و رای‌گیری‌های آینده تعیین خواهد شد و نتایج آن می‌تواند الگوی قابل تاملی برای سایر حوزه‌های قضایی باشد.