محاکمه MEV اتریوم بی حکم اعلام شد

قاضی فدرال آمریکا محاکمه جنجالی دو برادر متهم به سوءاستفاده از مکانیسم MEV در شبکه اتریوم را بی حکم اعلام کرد. هیئت منصفه پس از سه روز شور و مشورت نتوانست به تصمیمی واحد دست یابد و دادگاه پرونده را موقتا پایان یافته اعلام کرد.

خلاصه پرونده و تصمیم دادگاه

اتهامات علیه آنتون و جیمز پِرِر-بوئنو شامل استفاده از آنچه دادستانی آن را سوءاستفاده از لایه اعتباردهنده اتریوم توصیف کرده بود می‌شود؛ دادستان‌ها مدعی بودند این دو با ترتیب دهی تراکنش‌ها حدود 25 میلیون دلار به دست آورده اند و این «اولین حمله از نوع خود» بوده است. اما دفاعیه اصرار داشت رفتار متهمان در چارچوب قوانین داخلی شبکه اتریوم بوده و قصد مجرمانه اثبات نشده است.

دلایل بن بست هیئت منصفه

بر اساس گزارش‌ها، هیئت منصفه پس از روزها بحث و تبادل نظر به نتیجه واحد نرسید. به نقل از Inner City Press، اعضای هیئت منصفه در نامه ای نوشتند که اختلافات عمیق و خستگی مانع از رسیدن به حکم واحد شده و برخی از اعضا حتی تا حدی دچار استرس و بی خوابی شده اند. قاضی جسیکا کلارک پس از دریافت چندین یادداشت از هیئت منصفه و امتناع از ادامه یا جایگزینی عضو هیئت منصفه، جلسه را با اعلام بی حکم خاتمه داد.

استدلال‌های دادستانی و دفاع

دادستانی پرونده را نقطه عطفی در تعقیب جرایم مرتبط با MEV خواند و اظهار کرد که متهمان فراتر از رفتارهای معمول MEV عمل کرده و با دستکاری لایه اعتباردهنده، تراکنش‌ها را به نفع خود بازترتیب داده اند. به نقل از بیانیه دادستانی، این اقدام به گفته آنان «به زیر سوال بردن یکپارچگی بلاکچین اتریوم» منجر شده است.

طرف مقابل، با حمایت نهادهایی مانند Coin Center، تاکید کرد که مفاهیم فنی بلاکچین و مسیرهای مجاز داخلی شبکه نباید به عنوان جرم کیفری قلمداد شود. وکلای دفاع خواستار این شدند که داشتن نیت مجرمانه یا mens rea باید به روشنی ثابت شود؛ موضوعی که در طول محاکمه مورد مناقشه قرار گرفت. قاضی کلارک در بخشی از دستورالعمل به هیئت منصفه گفت که برخی از جنبه‌های «نادرست بودن» می‌تواند به معنای قصد بد تلقی شود و اینکه الزام به اطلاع از غیرقانونی بودن کامل عمل همیشه لازم نیست؛ اما برداشت نهایی هیئت منصفه نشان داد که این توضیحات برای رسیدن به اجماع کافی نبود.

پیامدهای حقوقی و فناوری

اعلام بی حکم در این پرونده سوالات گسترده ای را درباره چگونگی انطباق مفاهیم فنی نوین با قوانین سنتی کیفری مطرح می‌کند. برخی کارشناسان حقوقی چنین پرونده‌هایی را نشان دهنده تنش رو به رشد بین معماری باز بلاکچین و چارچوب‌های حقوقی می‌دانند. وکیل کارل ای ولز در تحلیل خود به نقل از DL News نوشت که این پرونده ناشی از ترس و سوء تفاهم نسبت به فناوری‌های نوین است و از رویکردهای سختگیرانه هشدار داده است.

زمینه فنی: MEV و تهدیدهای مقیاس پذیری

Maximal Extractable Value یا MEV اشاره به سودهای استخراج شده از نحوه ترتیب دهی تراکنش‌ها در بلوک‌ها دارد. به نقل از گزارش‌های Flashbots و پوشش خبری Cryptonews، بهره برداری‌های مبتنی بر MEV به تهدیدی مهم برای مقیاس پذیری شبکه‌ها تبدیل شده اند. در گزارش‌های اخیر آمده است که ربات‌های MEV مقدار قابل توجهی از فضای بلوک در شبکه‌هایی مانند سولانا مصرف می‌کنند و در برخی رول آپ‌های اتریوم بیش از نیمی از مصرف گس را به خود اختصاص داده اند.

داده‌های منتشر شده توسط EigenPhi نشان می‌دهد در 30 روز گذشته بیش از 81 هزار کاربر قربانی حملات sandwich شده اند؛ نوعی از حملات MEV که تراکنش‌های کاربران را میان گرفته و به زیان آن‌ها معامله انجام می‌دهد. نمونه‌هایی از حملات یا بهره برداری‌های مشابه در گذشته شبکه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند؛ از جمله رخنه ای در شبکه Ronin که ابتدا به عنوان حمله مخرب گزارش شد اما بعدا به عنوان یک عملیات کلاه سفید شناخته شد و هکر مبلغی را بازگرداند.

گام بعدی در پرونده

با اعلام بی حکم، دولت فدرال باید تصمیم بگیرد آیا پرونده را مجددا به دادگاه می‌برد، به توافق اقرار می‌رسد یا اتهامات را کنار می‌گذارد. مقام‌های قضایی و تیم‌های حقوقی در روزهای آینده درباره مسیر بعدی رایزنی خواهند کرد. این پرونده همزمان که پرسش‌های فنی و قانونی را به بحث می‌کشد، می‌تواند پیشرو در تعیین رویه‌های آینده برای پرونده‌های مرتبط با فناوری بلاکچین باشد.

منابع: به نقل از Cryptonews، Inner City Press، گزارش‌های Flashbots و داده‌های EigenPhi.