افزایش جرائم سایبری؛ دولت هند سختگیری بر پلتفرم‌های رمزنگاری را تشدید می‌کند

افزایش جرائم سایبری؛ دولت هند سختگیری بر پلتفرم‌های رمزنگاری را تشدید می‌کند

دولت هند گام مهمی در راستای افزایش نظارت بر صنعت دارایی‌های دیجیتال برداشته و تمامی صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه رمزنگاری را ملزم به انجام ممیزی‌های اجباری امنیت سایبری کرده است. این اقدام تحت دستورالعمل واحد اطلاعات مالی (FIU) انجام می‌شود و نشانگر یک ارتقای جدی نظارتی در فضای پررونق رمزنگاری این کشور است.

بر اساس گزارش منتشرشده در 17 سپتامبر، تمامی صرافی‌ها، متولیان و واسطه‌های رمزنگاری باید با استفاده از حسابرسان مورد تأیید، ممیزی امنیتی انجام دهند. این حسابرسی‌ها تحت نظارت سازمان Cert-In، وابسته به وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند، صورت می‌گیرد. تکمیل این فرآیند برای ثبت در FIU اجباری بوده و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VDA) را تحت همان الزامات انطباقی قرار می‌دهد که برای بانک‌ها طبق قانون مبارزه با پولشویی 2002 اعمال می‌شود.

هانشال بوتا، شریک در موسسه حقوقی P. R. Bhuta & Co، دلیل اصلی این تصمیم را افزایش هک‌ها و سرقت‌های مرتبط با رمزنگاری در چندین صرافی دانست و تأکید کرد که اجرای دقیق دستورالعمل‌های امنیتی، از جمله نگهداری ورود به سیستم و اطلاعات کاربران، به مقامات کمک می‌کند تا تراکنش‌های مشکوک و وجوه غیرقانونی را بهتر ردیابی کنند.

طبق داده‌های پلتفرم محلی Giottus، جرائم مرتبط با رمزنگاری اکنون حدود 20 تا 25 درصد از کل جرائم سایبری هند را تشکیل می‌دهد. مجرمان اغلب برای مخفی‌سازی وجوه غیرقانونی به بازارهای دارک‌نت، کوین‌های حریم‌خصوصی، میکسرها و صرافی‌های بدون نظارت روی می‌آورند. همزمان، FIU گواهی قدیمی «مناسب و مناسب بودن» را با گواهی جدیدی با عنوان «اعتباربخشی شریک برای انطباق و اعتماد» جایگزین کرده که تمرکز بیشتری بر رعایت مقررات دارد.

با این حال، برخی کارشناسان حقوقی نسبت به توانایی حسابرسان سنتی که به مؤسسات مالی عادت دارند، در شناسایی ضعف‌های خاص صنعت رمزنگاری مانند امنیت کلیدهای خصوصی ابراز تردید کرده‌اند. افزون بر این، مشکلات ساختاری از جمله مالیات سنگین و نبود شفافیت قانونی همچنان از چالش‌های اصلی این صنعت در هند به شمار می‌روند.

هند تاکنون رویکردی محتاطانه در قبال مقررات‌گذاری دارایی‌های دیجیتال اتخاذ کرده است. سود حاصل از رمز ارزها مشمول مالیات ۳۰ درصدی است و معاملات نیز با مالیات ۱ درصدی در منبع (TDS) روبه‌رو هستند. در صورتحساب درآمد 2025، دارایی‌های دیجیتال به طور رسمی به‌عنوان «VDA» تعریف شده‌اند. با این حال، مقامات هشدار داده‌اند که حتی با وجود ممنوعیت‌های احتمالی، معاملات غیرمتمرکز متوقف نخواهد شد و نظارت بر این فضا همچنان دشوار است. همچنین نگرانی‌هایی در خصوص تأثیر احتمالی قوانین استیبل‌کوین در ایالات متحده بر سیستم‌های پرداخت داخلی هند مطرح شده است.