اتهام دریافت ۱۰٪ از عرضه توکن‌ها علیه بایننس

ادعای جدیدی علیه صرافی بایننس، بزرگ‌ترین پلتفرم معاملات ارز دیجیتال، مطرح شده است؛ طبق گفته مدیرعامل Limitless Labs، این صرافی از پروژه‌ها برای فهرست شدن توکن‌ها سهمی از عرضه و پیش پرداخت های سنگین درخواست کرده است. بایننس اما این اتهامات را رد و آن را «دروغ و افترا آمیز» خوانده و از پیگیری قانونی خبر داده است.

سی جی هترینگتون، مدیرعامل Limitless Labs، در بیانیه ای مدعی شد که بایننس در ازای فهرست کردن توکن ها درخواست دریافت سهمی از عرضه کلی توکن و دریافت مبالغ پیش پرداخت بزرگ داشته است. به نقل از منابع مرتبط و اظهارات برخی فعالان حوزه، سرمایه گذاران شناخته شده ای مانند مایک دوداس نیز مدعی شده اند که بایننس از چند پروژه درخواست ۱۰٪ از کل عرضه توکن را به عنوان شرط فهرست شدن مطرح کرده است. این اتهامات همزمان بحث درباره شفافیت فرایند لیستینگ در صرافی های متمرکز را دوباره داغ کرده است.

بایننس بلافاصله این اظهارات را رد کرد و در بیانیه رسمی اعلام نمود که هیچ گونه درآمدی از «هزینه های لیستینگ» ندارد و ادعاهای مطرح شده را نادرست خواند. در این بیانیه همچنین آمده است که هترینگتون با افشای اطلاعات محرمانه قراردادها، مفاد قرارداد محرمانگی (NDA) را نقض کرده و صرافی اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داده است. تاکنون جزئیات حقوقی و مدارک ارائه شده از سوی هیچ یک از طرفین به صورت عمومی منتشر نشده است.

واکنش جامعه و سرمایه گذاران بازار کریپتو به این مناقشه متنوع بوده است. برخی از فعالان حوزه با یادآوری گزارش ها و شایعات مشابه در گذشته، خواستار شفافیت بیشتر در فرایند فهرست شدن توکن ها در صرافی های متمرکز شده اند. مایک دوداس، سرمایه گذار شناخته شده، در واکنش به این ادعاها نوشته است که در مواردی بایننس از پروژه ها سهم ثابت ۱۰٪ از عرضه را درخواست کرده بود؛ اظهاراتی که در صورت تأیید می تواند پیامدهای مهمی برای اعتماد به بزرگ ترین صرافی جهان داشته باشد.

در نقطه مقابل این مناقشات، هیدن آدامز بنیان گذار یونی سواپ بار دیگر به مزیت ساختارهای غیرمتمرکز اشاره کرد و یادآور شد که در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) امکان فهرست شدن بدون پرداخت هزینه های مشابه وجود دارد و به گفته او این ویژگی «نماد عدالت در بازار کریپتو» است. این مقایسه بار دیگر بحث رقابت میان مدل های متمرکز و غیرمتمرکز را به میان آورد و سوالاتی درباره چگونگی تضمین شفافیت، عدالت و دسترسی برابر پروژه ها به بازارها مطرح کرد.

از منظر بازار، انتشار این نوع اتهامات می تواند دو اثر مستقیم داشته باشد: نخست کاهش اعتماد عمومی نسبت به فرایندهای لیستینگ صرافی های متمرکز و دوم افزایش فشار برای شفاف سازی رویه ها از سوی نهادهای ناظر و جامعه کاربری. برخی ناظران می گویند که اگر شواهدی دال بر معامله توکن ها به عنوان بخشی از توافقات لیستینگ منتشر شود، احتمالاً واکنش های حقوقی و نظارتی جدیدی در کشورهای مختلف شکل خواهد گرفت. همزمان برای پروژه ها نیز این موضوع به معنی نیاز فزاینده به رعایت استانداردهای حاکمیت و گزارش دهی است.

تا زمان ارائه مدارک و مستندات بیشتر از سوی هر یک از طرفین، اتهامات مطرح شده در سطح خبر و ادعا باقی می مانند. سرمایه گذاران و کاربران بازار باید در پی اطلاعات موثق باشند و نهادهای ناظر نیز ممکن است پیگیری های خود را آغاز کنند. در حالی که بایننس وعده داده موضوع را از منظر قانونی دنبال کند، جامعه کریپتو توجه ویژه ای به شفافیت فرایندهای لیستینگ و نقش صرافی های متمرکز در شکل دهی بازار نشان داده است.