بودجه سال ۲۰۲۵ بر حفره‌های مالیاتی کریپتو نظارت دارد.

بودجه سال ۲۰۲۵ بر حفره‌های مالیاتی کریپتو نظارت دارد.

به گزارش زوم ارز، دولت بایدن در تاریخ ۱۱ مارس بودجه پیشنهادی خود برای سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد و در این بودجه تلاش می‌شود تا حفره‌های مالیاتی در حوزه کریپتو و دارایی‌های دیجیتال را کاهش دهد و نظارت بر آنها را تشدید کند به منظور افزایش انضباط مالی و عدالت مالیاتی.

بستن نقاط ضعف

در جهت رفع نواقص موجود، پیشنهادات بودجه جدید به خصوص به سد حفره‌هایی می‌پردازند که قبلاً به سرمایه‌گذاران ثروتمند کریپتو امکان می‌داد تا به نامناسبی سود کسب کنند. با رفع این نواقص، دولت در تلاش است تا زمینه‌ی برابری را برای تمامی سرمایه‌گذاران فراهم کند و عدالت مالیاتی را تقویت نماید. این اقدام جزء تلاش‌های گسترده‌تر دولت برای تطبیق کد مالیاتی کشور با نیازهای جدید جهانی سرمایه‌گذاری و فناوری است.

علاوه بر این، پیشنهادات شامل رویکردی جامع به دارایی‌های دیجیتال با تعیین قوانین جدید برای پیشگیری از شستشوی پول در این حوزه، مدیریت تراکنش‌های افراد مرتبط و به‌روزرسانی مقررات برای تشخیص وام‌های بورسی بدون مالیات به منظور انعکاس صحیح‌تر چالش‌ها و ویژگی‌های تراکنش‌های دیجیتال است.

ضمن اینکه، بودجه بر تشدید الزامات گزارش‌دهی برای موسسات مالی و دارایی‌گذاران دیجیتال تاکید دارد، تا اطمینان حاصل شود که تراکنش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال با دقت مشابه بازارهای مالی سنتی نظارت شوند و در نتیجه شفافیت و کاهش فرصت‌های فرار مالیاتی افزایش یابد.

همچنین، دولت قصد دارد تا مالیات‌های مخصوصی را اعمال کند تا افراد مشمول را ملزم به گزارش دارایی‌های دیجیتال خارجی نماید و توجه بیشتری به رعایت قوانین مالیاتی در ابعاد بین‌المللی داشته باشد.