مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره جزئیات طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در بحث قطعی‌های گسترده برق و خاموشی‌های متعددی که متعاقب آن ایجاد شده بود، پیگیری‌های متعددی از سوی کمیسیون انرژی مجلس برای حضور دولتمردان و پاسخ درباره دلایل این خاموشی‌ها انجام شد و جلسات متعددی در این باره برگزار شد.
وی افزود: به استناد تبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس گزارشی بعد از پیگیری‌های متعدد و جلسات مختلف کمیسیون انرژی مجلس تهیه شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات این گزارش تصریح کرد: در این گزراش ضمن بیان مسأله و مشکلاتی که وجود داشت، مهم‌ترین دلیل وقوع خاموشی‌های متعدد و قطعی برق به استحضار نمایندگان مجلس و ملت شریف ایران رسید، ضمن اینکه در این گزارش پیشنهاد‌اتی در قالب‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت نمایندگان مجلس ارائه شد و در نهایت هم با توجه به ظرفیت قانونی آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد‌اتی در قالب یک طرح مطرح شد.
نخعی گفت: طرح توسعه ظرفیت‌های تولید و مدیریت مصرف برق کشور طرحی بود که رسما از سوی کمیسیون انرژی مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس شد؛ این طرح در حال حاضر ۱۶ ماده دارد و از سوی هیأت رئیسه مجلس هم در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد، ضمن اینکه این طرح دو فوریتی پیشنهاد شده است و ان‌شاءالله در جلسات علنی مجلس به رأی گذاشته شده و امیدواریم دو فوریت آن سریعا تصویب شود تا بتوانیم بررسی آن را آغاز کنیم.
وی افزود: امیدوارم که با تصویب این طرح بخش زیادی از مشکلاتی که در تامین برق کشور وجود دارد، برطرف شود و شاهد آن باشیم که در افق کوتاه مدت و همچنین افق میان مدت و بلندمدت نتیجه آن افزایش تولید برق و کاهش خاموشی‌ها و رفع نیازهای کشور به برق باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در طرح مذکور موارد متعددی پیش بینی شده است؛ کاهش شدت مصرف انرژی و مانع زدایی از روند توسعه صنعت برق کشور و همچنین افزایش تولید و توسعه صنعت برق کشور بخشی از سرفصل‌های مهمی است که در طرح پیش بینی شده است.
نخعی خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی مجلس آمادگی لازم را دارد تا زمانی که این طرح به تصویب نهایی صحن علنی مجلس برسد، بتوانیم نظرات و پیشنهاد‌ات متخصصین، کارشناسان و صاحب نظران حوزه انرژی و توسعه برق، دیدگاه‌های خود را به این کمیسیون ارائه کرده و در زمینه اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف از تجارب دیگران استفاده کنیم.
متن کامل طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور به شرح ذیل است:
ماده ۱) وزارت نیرو مؤظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی براساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود.
ماده ۲) وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت طرح‌های متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی در چارچوب بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۳) وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان‌ماه سال جاری تکمیل کند.
ماده ۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۴ کند. وزارت نیرو مؤظف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.
ماده ۵) به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گواهی صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی بوده و دارنده آن می‌تواند معادل ارزش آن نفت خام و میعانات گازی صادراتی از وزارت نفت دریافت کند.
ماده ۶) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایش (IBT) برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
تبصره: الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند.
ماده ۷) بهای برق مشترکین صنعتی براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به سوخت مصرف نیروگاه‌ها و هزینه ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود.
ماده ۸) ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب دیماندی یک مگاوات و بالاتر (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است.
ماده ۹) به منظور تداوم بهره‌مندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور احداث نیروگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها ۲ درصد تعیین می‌شود.
ماده ۱۰) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند.
ماده ۱۱) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش خصوصی و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح نماید.
ماده ۱۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیت‌های تأیید شده طرح‌های نیروگاهی گشایش شده قبلی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را از گمرکات کشور ترخیص کند.
ماده ۱۴) صندوق توسعه ملی تأمین منابع مالی طرح‌های نیروگاهی معرفی شده توسط وزارت نیرو برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متقاضی احداث نیروگاه را در اولویت قرار دهد.
ماده ۱۵) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین برای تأمین مالی خارجی طرح‌های نیروگاهی از جمله طرح‌های معرفی شده صنعت برق ایجاد کند.
ماده ۱۶) دولت مکلف است کلیه فعالیت‌های استخراج رمز ارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمز ارز متوقف کند.
برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارز دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.
منبع: Fars
بیشتر بخوانید:
نظرات کاربران