به گزارش زوم ارز و به نقل از پیوست بنا به طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته دستگاه های اجرایی و وزارتخانه‌ها موظف هستند تا ظرف سه ماه پس از نهایی و ابلاغ این طرح شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند تا هرکدام از پلتفرم‌ها با اجرا و پیاده سازی شرایط فنی تدوین شده از سوی هرکدام از وزارتخانه ها بدون نیاز به مجوز جدید امکان فعالیت داشته باشند.
طبق پیش‌بینی هایی که در این طرح صورت گرفته، هرکدام از پلتفرم‌ها و فعالان کسب‌وکار های فضای مجازی تنها با دریافت پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور با رعایت الزامات فنی ابلاغ شده مجاز به فعالیت هستند . در این طرح تاکید شده که الزام به اخذ و صدور مجوز فعالیت مازاد بر پروانه کسب نیست و صدور مجوز توسط دستگاه های اجرایی برای هرکدام از پلفترم های فعال ممنوع است.
براساس این طرح که نمایندگان دیروز (۱۵ فروردین ماه) با بررسی اولویت‌دار بودن آن موافقت کردند، وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی باید منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش یاد شده و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها به کارگیرند.
سید محسن دهنوی، نماینده تهران به عنوان نماینده متقاضیان برای بررسی با اولویت این طرح در جلسه امروز گفت:
این طرح در کمیسیون های فرعی و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بیش از صدها مورد از موانع و مشکلاتی که پیشروی شرکت های تولیدی و دانش بنیان قرار دارد، شناسایی شده و برای رفع این موانع مواد قانونی در این طرح پیش بینی شده است.
وی همچنین افزود:
در تمام جلسات بررسی این طرح هم دستگاه‌های اجرایی و هم شرکت‌های دانش بنیان حضور داشتند. قانون پیشین برای حمایت از کسب‌و‌کارهای نوین مربوط به سال ۸۹ بود و ما امروز نیازمند قانون جدیدی هستیم.
بنا به گفته های دهنوی در این طرحی که آماده شده حل مشکلات بیمه‌ای، مشکلات مالیاتی شرکت ها، مشکلات مربوط به صادرات نیز پیش بینی شده است.
براساس بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۹۰، تضمین به معنای وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.
براساس این طرح همچنین دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، مجاز هستند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ را بپذیرند.
در ادامه جلسه صحن علنی احمد دنیامالی، نماینده بندر انزلی در مخالفت با بررسی اولویت‌دار بودن این طرح گفت:
ما در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری های سال تجربه تلخی داریم. در ابتدای هرسال یک توجه ویژه‌ای به این نامگذاری‌ها صورت می‌گیرد. چون منویات ایشان حکم است و کل ارکان کشور موظف هستند این حکم را اجرایی کنند.» به باور او اما قرار نیست مقامات و نمایندگان در این حوزه تنها به صحبت بپردازند؛ بلکه صحبت باید با عمل همراه باشد. او گفت: «بزرگترین مشکل ما این است که شش ماه اول به نامگذاری سال می‌پردازیم؛ اما در اجرا مشکلاتی داریم.
وی ادامه داد:
به اعتقاد من اگر می‌خواهیم مانع‌زدایی کنیم، این مانع‌زدایی باید در دستور کار تمام کمیسیون‌ها قرار بگیرد. اگر یک کمیسیون خاص را برای این کار در نظر بگیرید، نمی‌تواند به رفع موانع تولید و مانع‌زدایی بپردازد.
دنیامالی پیشنهاد داد تا تمام کمیسیون‌ها موظف شوند کمیته خاص برای این موضوع تشکیل دهند تا هر کمیته براساس حوزه کاری خود به اجرای منویات مقام معظم رهبری بپردازند.
روح الله متفکرآزاد، نماینده تبریز اما در موافقت با بررسی اولویت‌دار این طرح در مجلس با اشاره به اینکه قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۸۹ مصوب شده است و وجود این قانون توانسته باعث شود به پنج هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور برسیم ، گفت:
در کشور هم اکنون حدود ۱۴ میلیون نفر نیروی انسانی جوان تحصیل کرده داریم. اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم به تهدید تبدیل می‌شود. حدود ۶۰۰ میلیون نفر در ۱۵ کشور پیرامون ما به اضافه جمعیت کشور خودمان بازار مصرفی محصولات دانش‌بنیان است. این موارد نشان‌دهنده فرصت ها و ظرفیت ها برای کشور است.
براساس گفته‌های متفکرآزاد این طرح ماه‌ها در کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به نقطه مطلوبی رسیده و طرح احساسی نیست و به طور جدی روی آن وقت گذاشته شده است.
او تاکید کرد که تهیه و تصویب چنین طرحی سبب می‌شود که کشور به مرزهای جدیدی از تولید و اشتغال برسد، چون تنها درمورد شرکت‌های دانش‌بنیان نیست بلکه موانع صدور مجوز و حوزه گمرک و بیمه و تسهیلات تمام شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی را هم در برمی‌گیرد.
پس از موافقت نمایندگان مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که براساس آیین‌نامه به زودی کلیات این طرح در دستور کار صحن قرار می‌گیرد؛ اما چون پیشنهادهای بسیاری برای این طرح مطرح است، طرح به کمیسیون برمی‌گردد و به صورت دو شوری بررسی خواهد شد.
در بخش دیگری از این طرح هر یک از وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوی مرتبط با صنوف موضوع تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۸۲ مکلف هستند، در مواردی که مسئولیت‌های مصرح قانونی وجود دارد، الزامات فنی حاکم بر فعالیت کسب‌و‌کارهای فضای مجازی و برخط (پلتفرم) مرتبط با حوزه فعالیت خود را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و با در نظر گرفتن ویژگی های خاص این کسب و کارها و بدون صدور مجوز جدید با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به نهادها و دستگاه های ذی ربط ابلاغ کنند.
اشخاص صنفی فعال در کسب و کارهای فضای مجازی و برخط (سکویی) که پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور را دریافت کرده‌اند، با رعایت الزامات فنی ابلاغ شده و تحت نظارت مراجع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۲، مجاز به فعالیت هستند و الزام به اخذ و صدور مجوز فعالیت مازاد بر پروانه کسب توسط دستگاه های اجرایی برای آنها ممنوع است.
براساس ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزش و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه است.
طبق ماده ۱۵ این قانون هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران شرکت یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه را ثبت کند. املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی‌ربط با رعایت قوانین جاری کشور تفکیک شود.
براساس بخش دیگری از این طرح، استانداران سراسر کشور هم موظف هستند با همکاری پارک‌های علم و فناوری استانی، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی با استفاده از شرکت های دانش‌بنیان و واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و کسب‌وکار های نوآورانه در استان به کار گیرند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد و باید گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون آموزش مجلس ارائه دهد.
برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارز دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @zoomarz98 بپیوندید.
منبع: Peivast
گزیده اخبار
نظرات کاربران