برخی از مقامات رسمی روسیه مجبورند دارایی های رمزنگاری شده خود را فاش کنند .
روسیه قانون ارز رمزنگاری شده خود را در ژانویه تصویب کرد ، اما این قانون پاسخی مستقیم به برخی از سولات، از جمله نحوه برخورد مقامات محلی با دارایی های رمزنگاری شده آنها ، ارائه نمی دهد. حداقل دو اقدام قانونی دیگر وجود دارد که مقامات رسمی روسیه را ملزم می کند در سال ۲۰۲۱ بطور کامل دارایی های رمزنگاری شده خود را اعلام یا حتی آنها را بفروشند.
در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۲۰ ، ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، فرمانی را امضا کرد که برخی از مقامات دولتی را موظف می کند دارایی های رمزنگاری شده خود را تا ۳۰ ژوئن فاش کنند. این مصوبه در تاریخ ۱ ژانویه به عنوان بخشی از قانون کشور در مورد دارایی های مالی دیجیتال یا DFA تصویب شد.
طبق این مصوبه ، مقامات روسی یا افرادی که به دنبال تصدی پست های دولتی هستند باید دارایی های دیجیتالی خود و همچنین همسر و فرزندان خود را فاش کنند. این قانون به یک محدوده عمومی از تشکیلات رسمی اشاره دارد و سعی دارد اطمینان حاصل کند که دولت به همان اندازه که قبلاً از شهروندان عادی با قوانین اعلامیه مالی محلی سازگار است.
اما همچنین قانون دیگری نیز وجود دارد که طبق برخی اقدامات ضد فساد این کشور ، برخی از مقامات روسی را از داشتن هرگونه ارز رمزنگاری شده منع می کند. در ۲۸ دسامبر سال ۲۰۲۰ ، وزارت کار و حمایت اجتماعی روسیه با انتشار نامه ای ، به برخی مقامات یادآوری کرد که مکلفند دارایی های مالی دیجیتال و ارزهای دیجیتال خود را بدون در نظر گرفتن کشور صادر کننده تا اول آوریل بفروشند.
این محدودیت به طور خاص مربوط به افرادی است که در بخش ۱ ماده ۲ قانون فدرال روسیه از ۷ مه ۲۰۱۳ شماره ۷۹-FL ذکر شده اند ، که گروه خاصی از افراد را برای ذخیره وجوه خود در خارج از کشور و همچنین استفاده از ابزارهای مالی خارجی منع می کند. این لیست شامل تعداد زیادی از مشاغل عمومی کلیدی ، از جمله مشاغل اداره و معاون در دفتر عمومی ، هیئت مدیره بانک مرکزی روسیه ، شرکت های دولتی متعلق به فدراسیون روسیه ، روسای ادارات کل و چندین مقام دیگر است.
در نامه وزارت کار و حمایت اجتماعی ذکر شده است که سایر دسته های مقامات دولتی مشمول این محدودیت ها نیستند ، اگرچه آنها هنوز هم مطابق با فرمان امضا شده توسط پوتین نیاز به افشای دارایی های دیجیتالی خود دارند.
در حالی که مقامات روسی قوانین جدید مربوط به رمزنگاری را برای مقامات دولتی ادامه می دهند ، اما مشخص نیست که آنها چگونه می خواهند بر رعایت آن نظارت کنند. آرتم گریگوریف ، رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی انجمن رمزنگاری و بلاک چین روسیه ، به Cointelegraph گفت:
“هنوز قانونی در مورد گردش ارز رمزپایه وجود ندارد. نویسندگان این طرح احتمالاً دیدگاه خاص خود را در مورد اجرای این قوانین دارند. آزمایش نشان خواهد داد. “
ماریا استنکویچ ، یکی از اعضای کمیته فناوری های بلاک چین و اقتصاد رمزنگاری روسیه ، اجرای قوانین را زیر سوال برد:
وی گفت: “محدودیت برای گروه های خاص برای داشتن ارز دیجیتال ، در واقع یک گام منطقی در تلاش برای جلوگیری از فساد است. با این حال ، سوال اصلی این است که آنها چگونه بر آن نظارت می کنند ، زیرا چنین روندی وجود ندارد.”
منبع : cointelegraph.com
گزیده اخبار
نظرات کاربران