FTX طرح محدودیت بازپرداخت در ۴۹ کشور را پس گرفت

FTX روز دوشنبه به دنبال اعتراض گسترده طلبکاران، به ویژه از چین، پیشنهاد جنجالی خود برای محدود کردن بازپرداخت در ۴۹ حوزه قضایی را پس گرفت.

این عقب نشینی که به صورت رسمی در پرونده ورشکستگی فصل ۱۱ ثبت شد، نقطه عطفی برای طلبکارانی محسوب می‌شود که نگران حذف یا محدود شدن مطالبات خود بودند. طبق متن پیشنهادی، حدود ۸۰۰ میلیون دلار از دعاوی در صورت اعلام عدم امکان تطابق قانونی محلی، از فرآیند پرداخت مستثنا می‌شد.

جزئیات پیشنهاد و واکنش طلبکاران

در متن پرونده آمده بود که صندوق بازسازی FTX قصد داشت رویه ای با عنوان “رویه حوزه‌های قضایی محدود” ایجاد کند تا بتواند در صورت تشخیص پیچیدگی قانونی یا عملیاتی، پرداخت به طلبکاران در برخی کشورها را متوقف یا حتی مطالبات آنها را ساقط کند. فهرست حوزه‌های قضایی مورد اشاره شامل چین، روسیه، اوکراین، پاکستان و عربستان سعودی بود که جمعا حدود ۸۰۰ میلیون دلار درخواست را در بر می‌گرفت؛ رقمی که نزدیک به ۵ درصد از برآورد توزیع ۱۶ میلیارد دلاری بود. بنا بر اسناد پرونده، طلبکاران چینی حدود ۸۲ درصد از آن مبلغ را تشکیل می‌دادند.

بر اساس طرح، تیم ورشکستگی باید وکلای محلی استخدام می‌کرد تا امکان پرداخت منطبق با قوانین محلی را بررسی کنند. در صورت اعلام اینکه پرداخت منطبق امکان پذیر نیست، ادعاها می‌توانستند پس از پنجره ۴۵ روزه اعتراض، از اعتبار ساقط یا بین سایر طلبکاران توزیع مجدد شوند.

اعتراض رسمی و کناره گیری بدون پیشداوری

پیشنهاد با اعتراض شدید گروه‌های طلبکار روبرو شد. بیش از ۳۰۰ طلبکار چینی که به نمایندگی توسط Weiwei Ji مقیم سنگاپور سازماندهی شده بودند، به طور رسمی در دادگاه ورشکستگی دلاور اعتراض ثبت کردند. نمایندگان این گروه اعلام کردند که FTX دلایل قانونی و واقعی معتبر برای قرار دادن چین در فهرست حوزه‌های قضایی محدود ارائه نکرده و این اقدام را تبعیض آمیز و مغایر با اصول انصاف در فرایند ورشکستگی خواندند.

در نهایت، صندوق بازسازی FTX روز ۳ نوامبر درخواست مربوط به رویه حوزه‌های قضایی محدود را «بدون پیشداوری» پس گرفت، بدین معنا که امکان ارجاع مجدد موضوع در آینده همچنان وجود دارد. با این وجود، تصمیم فعلی به عنوان پیروزی موقت برای طلبکاران آسیب دیده تفسیر می‌شود، بسیاری از آنها نگران حذف کامل از فهرست دریافت کنندگان بازپرداخت بودند.

پیامدها برای طلبکاران و روند ورشکستگی

این عقب نشینی به طور مستقیم به طلبکاران در حوزه‌های موردنظر اطمینان می‌دهد که پرونده‌های آنها فعلا از چرخه پرداخت حذف نخواهند شد، اما ابهام‌هایی درباره مسیر بعدی پرونده وجود دارد. از یک سو صندوق بازسازی می‌تواند در آینده مجددا درخواست مشابهی مطرح کند و از سوی دیگر بازه‌های قانونی و لزوم تعامل با قوانین متنوع بین المللی همچنان روند پرداخت‌ها را پیچیده نگه می‌دارد.

حقوقدانان ورشکستگی معمولا در مواجهه با دعاوی بین المللی با چالش‌های عملی و حقوقی متعددی روبرو هستند؛ از شناسایی و تفسیر مقررات محلی تا هزینه‌های قابل توجه استخدام وکلای داخلی. در پرونده FTX، تمرکز ویژه روی چین باعث شد تا اعتراضات این گروه‌ها نقش تعیین کننده ای در لغو موقت درخواست ایفا کند.

پس زمینه پرونده و اظهارات سام بنکمن فرید

این تحولات همزمان با آماده شدن سام بنکمن فرید، بنیانگذار پیشین FTX، برای حضور در دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در منطقه دوم نیویورک رخ می‌دهد. بنکمن فرید که پیشتر به جرم کلاهبرداری و تبانی محکوم شده و حکم او ۲۵ سال زندان اعلام شده است، در ماه‌های اخیر با انتشار سندی مدعی شده که FTX و آلامدا هرگز ورشکسته نبوده اند و آنچه رخ داده یک بحران نقدینگی کوتاه مدت بوده است نه عدم توانایی در پرداخت.

او در سند خود استدلال کرده بود که دارایی‌های صرافی کافی برای بازپرداخت کامل مشتریان وجود داشته و اقدامات تیم ورشکستگی در برخی موارد منجر به فروش غیرضروری دارایی‌ها و کاهش ارزش شده است. این ادعاها مورد توجه رسانه‌ها و طلبکاران قرار گرفته و پرونده‌های حقوقی مرتبط همچنان در جریان است.

به نقل از اسناد پرونده و گزارش‌های مرتبط، عقب نشینی اخیر صندوق بازسازی از درخواست محدودیت بازپرداخت تا اطلاع ثانوی فشار قابل توجهی را از روی برخی طلبکاران برداشت، اما مسیر نهایی توزیع دارایی‌ها و زمان بندی بازپرداخت‌ها همچنان نامشخص باقی مانده است.

در ادامه روند حقوقی و اطلاع رسانی رسمی از سوی صندوق بازسازی و دادگاه، طلبکاران و سرمایه گذاران باید گزارش‌ها و اعلانات بعدی را دنبال کنند تا از وضعیت مطالبات خود مطلع شوند.